زندگی نامه ، حجت الاسلام علی اسماعیلی کریزی،(ویکی پدیا)

یکشنبه 28 آذر 1395 :: نویسنده : احمد

 

 

(قسمت چهارم)

شرح فعالیت ها:

بر اساس شرایط خاص کشور وضرورت های اعلامی از طرف شورای عالی قضائی ( قوه قضائیه) وبا شرط همکاری موقت سه ماهه با آن قوه. در خرداد ماه سال 1360 و در حالی‌که تنها 26 سال داشت، پس از گذراندن یک دوره کوتاه مدت آموزشی در تهران که توسط اساتید حقوق وقضات مجرب اداره می شد. فعالیت قضائی خودش را با حکم شفاهی آیت الله شهید علی قدوسی داد ستان کل انقلاب اسلامی . به عنوان دادستان انقلاب اسلامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منطقه چهار ( خراسان بزرگ شامل خراسان رضوی وخراسان شمالی وخراسان جنوبی ) آغاز نمود ( لکن این قرار سه ماهه بیش از سی سال طول کشیده وهنوز هم ادامه دارد) وی پس از اجرائی شدن قانون تشکیل سازمان قضائی نیروهای مسلح درخرداد ماه سال 1365 بعنوان دادستان نظامی استان خراسان انتخاب گردید ، پس از آن با ابلاغ قوه قضائیه، مدتی نیز با حفظ سمت به عنوان دادستان نظامی سیستان وبلوچستان منصوب گردیده و به طور همزمان در دو استان با حدود 1000 کیلومتر فاصله به فعالیت پرداخت. وحد اقل ماهی یک هفته تا ده روز را با وسائل مختلف حمل ونقل به آن استان سفر می کرد وعلاوه برآن با مأموریت های دوماهه وسه ماهه درمنطقه جنگی خوزستان اعم از سرپرستی دادستانی سپاه مستقر در اهواز وقرار گاه خاتم (ص) ، وجانشین دادسرای نظامی خوزستان ، وداد ستان نظامی ویژه زمان جنگ درمنطقه جنوب فعالیت نمود. وپس از آتش بس حدود شش ماه ( تابستان سال 1367 وتابستان سال 1368 ) را به عنوان دادرس داد گاه های نظامی کردستان درسنندج خدمت نمود ، ودر سال 1375 پس از حدود 15 سال تصدی داد ستانی خراسان ومأموریت های مختلف بعنوان رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح مازندران انتخاب گردید ( در آن زمان استان گلستان جزء نواحی دادسرای نظامی مازندران بود ) وهم زمان در سال1376 بعنوان داد ستان ویژه روحانیت استانی مازندران وگلستان وگیلان معرفی گردید. وسرانجام در سال 1378 بعنوان رئیس سازمان قضائی خراسان به مشهد مقدس برگشت لکن هم چنان بعنوان دادستان ویژه روحانیت به ساری رفت وآمد داشت . ونهایتا در سال 1380از سمت دادستانی ویژه روحانیت تودیع شده وپس از آن بعنوان حاکم شرع دادگاه های ویژه روحانیت معرفی گردید و ضمن تصدی ریاست سازمان قضائی خراسان رضوی،بصورت مأموریتی نسبت به رسیدگی پرونده های دادگاه های ویژه روحانیت استانهای دیگر از قبیل تهران ، مازندران ، گلستان ، اصفهان، یزد ،همدان ، کرمانشاه ، کردستان ، آذربایجان شرقی ، آذربایجان غربی ، اردبیل ، خوزستان ، خرم آباد، شیراز ، کهکلویه وبویر احمد ، بوشهر ، کرمان ، بندر عباس ، در مقاطع مختلفی بصورت متناوب اقدام می نمود ،

سایر مناصب :

1-نماینده حاکم شرع در هیئت واگذاری زمین در جنوب خراسان منطقه بیرجند به مدت حدود سه ماه در تابستان سال 1359

2-رئیس هیئت باز سازی نیروی انسانی آموز ش وپروش خراسان بزرگ سال 1360 تا 1363

3- عضویت هسته گزینش دادگستر خراسان رضوی از سال1379 تاکنون

4-عضویت ستاد(احیای) امر به معروف ونهی از منکر خراسان رضوی از سال 1380 تاکنون

5- عضویت دفتر نظارت بر اصل 25 قانون اساسی خراسان رضوی از سال 1378 تا1395

6- عضو یت در شورای تأمین استان خراسان در زمان استانداری ، آقایان :محمد نبی حبیبی، عبدالله کوه پائی ،امیر عابدی ، علی جنتی ،اسماعیل مفیدی ، عبدالله کوه پائی (دور دوم ) محسن مهر علیزاده ، سید حسن رسولی ،محمد جواد محمدی زاده ،محمود صلاحی ، محمد حسین فروزان مهر ، علی رضا رشیدیان ، از سال 1360 تا کنون

ا ساتید ،کاشمر وقم :

حضرت آیت الله ، علی مشکینی ، قم

حضرت آیت الله ،ناصر مکارم . قم

حضرت آیت الله. محمد فاضل لنکرانی، قم

• حضرت آیت الله ، ابوالقاسم خزعلی. قم
• حضرت آیت الله ، فاضل هرندی . قم
• حضرت آیت الله ،طاهری خرم آبادی . قم
• حضرت آیت الله ،محمد صادق سعیدی . کاشمر
• حضرت آیت الله ،محمد کاظم سعیدی . کاشمر
• حجت الاسلام ،جواد مدرسی . کاشمر
• حجت الاسلام ،علی اصغر نجف زاده . کاشمر
• حجت الاسلام ، ضیاء اولیائی . کاشمر
• حجت الاسلام ،فضل الله شریعتی محولاتی . کاشمر
• حجت الاسلام ، جلیل جراثیمی . قم
• حجت الاسلام ، فیاضی . قم
• حجت الاسلام ،امین شیرازی .قم
• حضرت آیت الله ،ستوده . قم
• حضرت آیت الله ، سیدعلی محقق داماد. قم
• حضرت آیت الله ،یوسف صانعی . قم
• حضرت آیت الله ، حسینعلی منتظری .قم
• حضرت آیت الله سید محمود شاهرودی ،قم

تحصیلات :

• اتمام سطح وخارج فقه از حوزه علمیه قم
• لیسانس از مدرسه عالی تربیتی وقضائی طلاب قم
• فوق لیسانس حقوق جزا وجرم شناسی(معادل) از دانشکده علوم قضائی ،
• فوق لیسانس حقوق جزا وجرم شناسی از جامعه المصطفی العالمیه قم
• دانشجوی دکترای فقه و مبانی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

علی اسماعیلی در یک نگاه

متولد کاشمر،

• آغاز تحصیلات حوزوی در ۱۵ سالگی
• دادستان انقلاب اسلامی سپاه منطقه 4 ( خراسان بزرگ) از 1360 تا 1365 در26 سالگی
• دادستان نظامی خراسان از سال65 13–1375
• دادستان ویژه رحانیت مازندران وگلستان وگیلان به مدت پنج سال
• حاکم شرع دادگا های ویژه روحانیت از سال 1380 تاکنو ن
• رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح مازندران از 1375 تا 1378
• رئیس سازمان قضائی خراسان از 1378 تاکنون
• دادستان ویژه زمان جنگ در مناطق عملیاتی جنوب در سال 1367
• ماموریت‌های ویژه قضایی در مناطق جنگی جنوب وغرب کشور ، به مدت هفده ماه
• عضو دفتر نظارت بر اصل 25 قانون اساسی حدود 15 سال
• عضویت درستاد امر به معروف ونهی ازمنکر استان خراسان رضوی حدود 15 سال تا 1395، اکنون نیز ادامه دارد
• عضویت در هسته گزینش داد گستری خراسان رضوی به مدت حدود 15 سال .تا 1395 ، اکنون نیز ادامه دارد

آثار :

سخنرانی‌ها ی فراوان توجیهی وعلمی آموزش در موضوعات مختلف اخلاقی ، علمی پژوهشی ، وجرائم نظامی ، وقوانین ومقررات ، نیروهای مسلح است.

کتاب خاطرات زیبا : شامل خاطرات قبل از انقلاب اسلام ، به خصوص نوزده دی 1356 قم وخاطرات سفر های تبلیغی و خاطرات بعد از انقلاب و دفاع مقدس

کتاب حرمین شریفین : شامل تاریخ اماکن مکه ومدینه ومعرفی برخی از شخصیت های مربوط

کتاب یا حسین کربلا : شامل تاریخ اماکن عتبات عالیات ومعرفی برخی شخصیت های مثبت ومنفی حادثه کربلا

http://barrud.rasekhoonblog.com/

زندگی نامه ، حجت الاسلام علی اسماعیلی کریزی،(ویکی پدیا)

تبریک...

 

شنبه 27 آذر 1395 :: نویسنده : احمد

 

 

ای احمدیان به نام احمد صلوات

هر دم به هزار ساعت از دم صلوات

از نور محمدی دلم مسرورست

پیوسته بگو تو بر محمد صلوات

اللهم صلی علی محمد و آل محمدوعجل فرجهم

احمداسماعیلی کریزی

http://barrud.rasekhoonblog.com/

 

 

گفت وگو با حجت الاسلام و المسلمین شوشتری پیرامون فرمان هشت ماده ای حضرت امام؛

 

شنبه 27 آذر 1395 :: نویسنده : احمد

 

 

 

 

 

گفت وگو با حجت الاسلام و المسلمین شوشتری پیرامون فرمان هشت ماده ای حضرت امام؛

امام گفتند خارج از حکم، حتی تلنگری به محکوم نخورد/ تندروی ها مورد رضایت امام نبود/ فرمان 8 ماده ای امروز هم اعتبار دارد

گفتگوکننده: روزبه علمداری

کد خبر: 23589 | تاریخ خبر: 24/09/1391

 

 

پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران - تهران

 

حجت الاسلام و المسلمین عباسعلی شوشتری سالهاست که سخنی نمی گوید؛ پرسابقه ترین وزیر دادگستری در جمهوری اسلامی که از سال‌های بعد از اتمام مسئولیت تاکنون سخنی از او شنیده نشده است. وی قبل از پیروزی انقلاب تحصیلات حوزوی خود را گذراند. اولین سمت شوشتری بعد از انقلاب، فعالیت در دادستانی انقلاب در دوران دادستانی آیت‌الله آذری قمی و دادستانی کل آیت‌الله هادوی بود. سپس وی از سوی دفتر امام خمینی به عنوان امام جمعه به شیروان اعزام شد در دوره اول مجلس نیز از زادگاهش قوچان به عنوان نماینده انتخاب شد که تا دوره دوم ادامه یافت و در هر دو دوره عضو کمیسیون حقوقی و قضایی بود. سپس وارد شورایعالی قضایی شد و به عنوان دادیار دادسرای دیوانعالی کشور فعالیت کرد. پس از آن نیز در اواخر سال 1366 مسئولیت سازمان زندان‌ها و اقدامات تربیتی و تأمینی به وی واگذار شد. در دو دوره ریاست جمهوری آقایان هاشمی رفسنجانی و خاتمی(جمعا 16 سال) در سمت وزیر دادگستری فعالیت داشت. قضاوت در دیوان‌عالی کشور نیز آخرین سمت شوشتری قبل از بازنشستگی بود.

سالگرد صدور فرمان هشت ماده‌ای حضرت امام خمینی بهانه‌ای شد تا پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران با شوشتری گفت و گویی ترتیب دهد؛ هرچند که او هنوز نمی‌خواهد بسیاری از جزئیات مسائل مطرح را بازگو کند.

حاج آقا! اگر موافق باشید از ابتدای انقلاب بحث را شروع کنیم؛ ارتباط حضرتعالی با حضرت امام و بیت ایشان چگونه آغاز شد؟

قبل از پیروزی انقلاب و تحصیل در نجف ارتباطات زیادی با امام و بیت ایشان داشتم که از آن سال‌ها خاطرات زیادی دارم. بعدا هم که به ریاست سازمان زندان‌ها منصوب شدم، یک ملاقات داشتم.

با توجه به اینکه بهانه این گفتگو نیز پیام هشت ماده ای حضرت امام هست و این پیام نیز با مسئولیت های قضایی شما و همینطور همین مسئولیت ریاست سازمان زندان‌ها در ارتباط است بفرمایید در آن دیدار با حضرت امام چه گذشت و ایشان چه توصیه‌هایی داشتند؟

اصولاً روشی که امام انتخاب می‌کردند تجلی آن را در فرمان 8 ماده‌ای می‌توان دید. اجرای عدالت و احساس آرامش و آسایش مردم از اصولی بود که امام بسیار روی آن تاکید می‌کردند. اعتقاد من این بود که امام به استقرار نظام اسلامی خیلی اهمیت می‌داد و وقتی این اتفاف افتاد اقتضائاتی دارد که اجرای احکام شرعیه از جمله آن‌ها بود. سفارش امام این بود اگر محکومی به حکم دادگاه به هر مجازاتی محکوم شده باید اجرا شود، اما خارج از حکم نباید حتی تلنگری به او بخورد. برای مثال اگر مجرمی به اعدام محکوم شده باشد باید خیلی عادی او را اعدام کرد، نه این‌که با او برخورد خشن و تند کرد. ایشان تاکید داشتند که نباید بدون حکم دادگاه به کسی آزار و اذیتی برسد.

در آن دوره بعضی آقایان چون به تازگی به دستگاه قضایی آمده بودند این دغدغه را داشتند که بالاخره در قضاوت‌شان حکم اعدام، زندان  و.. می‌دهند و دست‌شان می‌لرزید. عده‌ای از آن‌ها از امام سوال کردند که ما نسبت به این موضوع دغدغه و دلهره داریم، حضرت امام جواب دادند که(البته من نقل به مضمون می‌کنم) آن طرف قضیه هم مقداری احتیاط دارد.  همان‌طور که باید دقت کرد نسبت به افراد تعدی نشود و خارج از حکم کاری انجام نشود، از این طرف حقوق مردم و نظام را هم باید در نظر گرفت.

بعد از صدور آن فرمان امام و در نظر گرفتن توضیه ایشان خوب است که یک مورد را عرض کنم. یکی از قضات به نام آقای سلطانی که بعداً شهید شد، رفتارش با محکومان به گونه‌ای بود که محکومانش وقتی در حال تحمل کیفر او را می‌دیدند با وجود این‌که محکوم شده بودند، دست ایشان را می‌بوسیدند زیرا با رفتار قاضی، مرید او شده بودند. لذا اگر محورهای فرمان 8 ماده ای دقیقا اجرا شود حتی محکومان هم درون خودشان تحسین خواهند کرد. آن فرمان در زمان خودش آرامش زیادی در جامعه ایجاد کرد؛ اما بعد از مدتی کمرنگ شد.

 چرا کمرنگ شد؟

زیرا طبیعت کار ما معمولا این است که وقتی رهبری حرفی می‌زنند تا چند روز داغ می‌کنیم و در روزنامه‌ها حرف می‌زنیم اما بعد از چند روز فراموش می‌کنیم.

برای تثبیت آن فرمان آیا تلاش کردید که فی‌المثل در مجلس قوانینی در راستای اجرای فرمان تصویب کنید؟

اولا آن فرمان فوق قانون است و دوم این‌که خیلی چیزها را نمی‌توان تبدیل به قانون کرد، بلکه محتوا را باید قانونی کرد. آن زمان قانون مجازات اسلامی که در حال حاضر هم اجرا می‌شود تصویب شده بود. قانون جدید هم اساسش همان قانون اولیه است. گرچه ممکن است به برخی مواد آن حرفی وارد باشد؛ اما کلا قانونی اسلامی است. بخش‌های مختلف پیام امام در قانون مجازات اسلامی بود و اجرا شد.

در آن زمان در مجلس در خصوص اتفاقاتی که در ارتباط با موضوع فرمان 8 ماده‌ای می‌افتاد بحثی هم می‌شد؟

مجلس قوه قانون‌گذاری است. مثلا در مورد رسیدگی به صلاحیت قضات قوانینی تصویب شد و شرایط انتخاب یک قاضی تعیین شد.

شاید خیلی مسائل گفتنی باشد که بر اساس سلیقه‌ام، از بازگویی آن پرهیز می‌کنم. اما شرایط آن زمان ایجاب می‌کرد که فرمان امام صادر شود و آن حرف‌ها گفته شود. لذا امام چنان صدایی را بلند کردند که بسیار به جا بود. زیرا بدون آن فرمان نمی‌شد به آن اصول عمل کرد تا جلوی تندروی‌ها و کندروی‌ها گرفته شود. یعنی ما فقط به تندروی‌ها نباید نگاه کنیم؛ مثلا با توجه به جوی که ایجاد شده بود  با متهمان تند برخورد می‌شود و می‌گفتند چرا منافقین را دستگیر می‌کنید، اینها فرزندان انقلابند و .... لذا هیئتی از طرف سه قوه که من از اعضای آن بودم تشکیل شد و در سراسر کشور به زندان‌ها رفتیم و دیدیم برخوردها اشتباه نبوده است؛ زیرا آن‌ها حتی از مردم عادی هم کسانی را کشته بودند.

چه کسانی عضو آن هیئت بودند؟

ترکیب را دقیقا به یاد ندارم. اما من چون عضو و مخبر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و مرتبط با شورایعالی قضایی بودم به عضویت آن هیئت درآمدم. منظورم این است که کندروی هایی هم وجود داشت. زیرا امام تاکید داشتند که اگر کسی مرتکبت جرمی هم شده باشد باید با او برخورد کرد. بعد از آن دیدار با امام، من این مسئله را آویزه گوش خود کردم که هر دو طرف قضیه را در برخوردها باید در نظر گرفت.

در آن دوران تندروی‌هایی در برخورد با محکومان وجود داشت که حضرت امام هم جلوی آن را گرفتند. آیا خاطره‌ای از آن اتفاقات دارید؟

آن زمان که من در سازمان زندان‌ها بودم‌، زندانیان زیادی از گروه‌های مختلف حضور داشتند. البته دو مسئله را باید از هم تفکیک کرد؛ امام تاکید داشتند که بدون حکم نباید وارد منزل، محل کار و حریم خصوصی کسی شد و اگر وارد شدید، اسرار را بازگو نکنید. اما یک مورد را استثناء می‌کردند که آن مربوط به خانه‌های تیمی می‌شد. یعنی درست است که نباید تجسس کرد، ولی اگر در جایی خانه تیمی بود حکومت وظیفه دارد که وارد شود و جلوی مفاسد را بگیرد. اما همین افراد هم وقتی دستگیر شدند طبق احکام قانونی باید با آنها برخورد شود و خارج از آن رفتاری پذیرفته نیست.

فرمان هشت ماده‌ای امام  در زمان خودش یک فرمان مهم و غیرمنتظره برای مسئولان بود.  چه زمینه‌هایی باعث صدور این فرمان شد؟

از آنچه در ذهن مبارک امام بود و باعث صدور فرمان شد، ما بی‌اطلاع هستیم، اما آنچه می‌توان استنباط کرد این است که طبیعتا وقتی انقلابی پیروز و نظامی مستقر می‌شود تبعاتی‌خواهد داشت و یکسری تندروی‌ها و اقدامات جاهلانه و انتقام جویانه رخ می‌دهد. در ایران هم یک نظام اسلامی بعد از انقلاب استقرار یافت. تقریبا تمام کسانی که کاری را بر عهده گرفتند تجربه قبلی نداشتند و سلایق مختلفی داشتند. بعضی‌ها با قصد و غرض، بعضی جاهلانه و بعضی هم با تصور این‌که این کارها مفید است و بلااشکال است، تندروی می‌کردند. شنودها، تجسس‌ها، تعرض به اموال منقول و غیرمنقول افراد، ورود به حریم کار اشخاص و... در نتیجه این مسائل اتفاق می‌افتاد.

امام با تدبیری که داشتند در مقطعی احساس کردند که باید جلوی این رفتارها را بگیرد زیرا ادامه آن با نظام اسلامی وفق نمی‌یابد و سازش ندارد. لذا در سال 1361 آن فرمان را صادر کردند که برای حسن اجرا مسئولی تعیین فرمودند. ایشان دستور دادند که در استان‌ها، شهرها و حتی بخش‌ها هیئت‌هایی تشکیل شود و مردم به آن‌ها گزارش دهند تا با قدرت جلوی این رفتارها گرفته شود.

به نظر من عامل دیگر صدور این فرمان این بود که با پیروزی انقلاب همه توجهات متوجه کشور ما بود؛ چه در بین مسلمانان و چه غیر آن همه به ما عنوان یک حکومت اسلامی نگاه می‌کردند و می‌خواستند ببینند این حکومت چه مولفه‌هایی دارد. به خصوص آن‌که خارج از کشور خیلی از کسانی که فرار می‌کردند شایعاتی می‌ساختند. از مهم‌ترین مولفه‌های نظام اسلامی وضعیت رعایت حقوق فردی و اجتماعی مردم است. لذا استنباط من این است که امام می‌خواستند با صدور فرمان 8 ماده‌ای به دنیا بگویند که نظام اسلامی این اصول را دارد و در بخش‌های مختلف آن، مسائلی را ذکر کردند که در دنیا هم سر و صدا به راه انداخت.

شما در سوال گفتید که در آن مقطع این فرمان چه اثری داشت؟ اما من می‌خواهم بگویم که از آن زمان تا الان آن فرمان اعتبار دارد و محل بحث است.

آیا امکان دارد که کمی بیشتر و به صورت مصداقی تر شرایط صدور این فرمان را بگویید؟

من ورود به این مباحث را به صلاح نمی‌دانم. ما نباید نظر امام را جز در مواردی که صریح بیان کرده‌اند، نقل کنیم.

به هر حال  امروزه این موضوعات  مطرح است؛ برای مثال در خصوص نظر امام در قبال رفتار برخی مسئولان قضایی آن زمان...

 ما نمی‌توانیم بگوییم امام نظرشان در مورد فلان فرد یا فلان چیز چه بود. من علاقه ندارم که در مورد افراد صحبت کنم. بالاخره در آن مقطع تندروی‌هایی از ناحیه برخی اشخاص حتی با نیت خدمت به جامعه، نظام انجام می‌شد که مورد رضایت امام نبود. فرمان امام را هم نمی‌توان به فلان رفتار منتسب کرد؛ گزارش‌های زیادی به دفترشان می‌رسید و ایشان می‌خواستند جلوی تندروی‌ها، مخصوصا در دستگاه قضایی، را بگیرند. البته این فرمان صرفا مختص دستگاه قضایی نبود و اولین بند فرمان هم مربوط به قوه مقننه بود. ما آن زمان در کمیسیون حقوقی و قضایی بودیم و تلاش شبانه‌روزی برای اسلامی کردن قوانین مانند قانون مجازات، قانون مجازات کیفری و... انجام دادیم. اما بیشترین روی سخن فرمان نسبت به کادر دستگاه قضایی است که رفتارهایی مانند شنودهای غیرقانونی و سلیقه‌ای، افشای اسناد و... اتفاق می‌افتاد. امام می‌فرمودند حتی اگر وارد خانه‌ای شدید و ابزار قمار دیدید حق ندارید آن را افشا کنید و اصلا ورود به خانه نیاز به حکم قاضی دارد.

خیلی از مسئولین خارجی که طی سال‌های بعد به ایران آمدند می‌گفتند که ما در مورد ایران به گونه دیگری فکر می‌کردیم. مثلا وزیر دادگستری یکی از کشورها را در ایران ملاقات کردم، خندید و گفت که ما دیشب دیروقت به تهران رسیدیم؛ صبح که از پنجره به خیابان نگاه کردم قبل از آن فکر می‌کردم خیابان‌ها را تقسیم کرده‌اند که یک خیابان مردانه و خیابان دیگر زنانه است و زنان پشت فرمان اتومبیل نمی‌نشینند؛ اما دیدم وضعیت خیلی متفاوت است. یعنی با توجه به تبلیغاتی که آن زمان‌ در دنیا صورت می‌گرفت تصورات عجیبی هم نسبت به ایران وجود داشت.  فکر می‌کردند که در ایران افراد بدون محاکمه حکم‌شان صادر می‌شود و .... به آن تصورات باید پاسخ داده می‌شد و امام می‌خواستند به آن پاسخ دهند.

البته من معمولا دلیل پرهیزم از پذیرش مصاحبه‌ها بیان جزئیات در این زمینه‌هاست. زیرا باز کردن مسائل گذشته خودش موجی را در دنیا ایجاد می‌کند. طبیعی است که در مقطعی از زمان اتفاقاتی می‌افتد که باعث صدور آن فرمان توسط امام می‌شود. اما این‌که چه کسانی چه کارهایی کردند که زمینه را فراهم کرد ما نمی‌دانیم. مثلا قضاتی پس از آن فرمان عزل شدند‌، اما من مسئولیتی ندارم که بتوانم از آنها حرف بزنم.

ما از زاویه کلی تر به قضیه نگاه کنیم؛ با توجه به جو تندی که شما به آن اشاره کردید و در سال‌های اول انقلاب وجود داشت، آیا شما و سایر مسئولان وقت انتظار صدور چنین فرمانی توسط امام را داشتید؟

من این تعبیر در خصوص جو انقلابی را اصلاح کنم. این‌گونه نبود که آن زمان همه تند باشند. افرادی هم بودند که این‌گونه نبودند. یعنی بین آن همه علما و مسئولان نمی شود گفت همه قانون را بلد نبودند. امام خمینی هم به عنوان یک مرجع تقلید موازین دینی را می‌دانستند. اما در عین حال افرادی بودند که جو تندی بر آنها حاکم بود. خود ما که اول انقلاب در دادستانی بودیم خیلی تاکید داشتیم که اصول دقیق حاکم باشد. اما باز هم همان‌طور که گفتید بعضی‌ها بودند که جو تندی داشتند و تصورشان این بود که مثلا اگر کسی دادستان شد، مطلق العنان است و هر اقدام و برخوردی که بخواهد می‌تواند انجام دهد. اما امام با این مسئله مخالفت کردند و بر اجرای اصول و آرامش مردم تاکید کردند.

در روایات هست که (البته مستند دقیق آن را به یاد ندارم) روزی خدمت پیامبر(ص) رسیدند و گفتند در خانه‌ای متروکه فساد اتفاق می‌افتد. پیامبر(ص) خطاب به حضرت علی(ع) گفتند که برو و ببین چه شده است؟ اما علی(ع) آهسته به آن محل رفتند و سریع نرفتند؛ تا احیانا اگر اتفاقی در حال وقوع است تمام شود. ضمن آن‌که از راه اصلی آن مخروبه نرفتند تا اگر افرادی که در خرابه هستند صدای پای ایشان را شنیدند و خواستند بیرون بروند با آن حضرت رو به رو نشوند. وقتی هم که ایشان به خرابه رسیدند کسی را ندیدند و به پیامبر(ص) گفتند که ما کسی را ندیدیم.

می خواهم بگویم شیوه برخورد اسلامی با حیثیت افراد این‌گونه است. این‌که اسرار افراد را فاش کنیم خیلی بد است؛ عرض  و آبروی مومن مانند دم اوست و امام در فرمان 8 ماده‌ای به این موضوع نظر داشتند تا جلوی تندروی برخی افراد گرفته شود.

در ابتدای انقلاب، چه در دستگاه قضایی و چه غیر از آن، عده‌ای باقیمانده رژیم سابق بودند؛ عده‌ای هم انقلابی دلسوز بودند اما تند برخورد می‌کردند. برخی هم بودند که خیلی صادقانه خدمت می‌کردند که چه بسا بین آنها افرادی از رژیم قبلی بود اما بعد از انقلاب هم خدمت کردند و امام تاکید داشتند که میزان حال فعلی افراد است و باید از آن‌ها استفاده کرد.

در خصوص برخوردهای قضایی و به ویژه اعدام‌ها در آن دوران شبهات زیادی در جامعه مطرح می شود؛ لطفا  در این خصوص توضیح دهید؟

اصولا مجازات اعدام در اسلام برای برخی جرائم پیش بینی شده است و در فرمان 8 ماده‌ای، امام اشاره‌ای دارند که اگر کسی مرتکب افساد در زمین می‌شود و  حرث و نسل را با عمل خود از بین می‌برد، مجازاتش اعدام است. حتی در مورد جرم قاچاق مواد مخدر می‌گویند که اگر کسی مقدای تریاک برای مصرف شخصی داشت، آن را افشا نکنید، مگر این‌که او مقداری مواد مخدر برای توزیع و پخش داشته باشد که در این صورت مجازات اعدام امکان اجرا دارد.

در برخی از سیستم‌های قضایی دنیا مجازات اعدام وجود ندارد. اما سیستم قضایی ما تفاوت زیادی دارد که اعدام هم در آن وجود دارد. البته امام بر حساسیت داشتن در اجرای اعدام تاکید داشتند. زیرا در سیستم قضایی نیروی انسانی عامل موثری است و لذا باید افراد صالح در این سمت بوده و افراد فاسد پاکسازی شوند. پس در اصل قضیه شبهه و ایراد وارد نیست.

البته باید این نکته را هم عرض کنم که با تاکید حضرت امام احتیاط لازم برای برخورد با افراد در نظر گرفته می‌شد و حتی اگر کوچک‌ترین ندامتی پیش می‌آمد با بخشش با آن‌ها برخورد می‌شد.

حاج آقا! در زمینه ارتباط زندانیان منافقین با این سازمان و شبکه آنان در زندان همزمان با عملیات مرصاد مطالبی نقل می شود. این موضوع صحت دارد؟

اصولا آن زندانی‌ها با خارج از زندان ارتباط داشتند و این‌گونه نبود که بیکار بنشینند. حتی افرادی هم که نظام سعی می‌کرد با رأفت با آنها برخورد کند، مرخصی دهد یا با خانواد‌ه‌هایشان ملاقات داشته باشند سعی می‌کردند از طریق این راه‌ها با همکاران‌شان ارتباط پیدا کنند؛ البته نمی‌خواهم این مسئله را به همه زندانیان تعمیم دهم ولی وجود داشت. اما اتفاق خاصی به آن صورت نمی‌شود گفت اتفاق افتاد. یعنی در زمان من اتفاقی نیفتاد و قبل و بعد از مسئولیت خودم را نمی‌دانم.

در آن زمان سیاست‌ها در خصوص عفو زندانیان چه بود؟

عفو در در زمره اختیارات رهبری است. در زمان حضرت امام یک آیین نامه‌ای برای عفو زندانیان بود و الان هم وجود دارد.

آقای شوشتری! اخیرا بحث بازدید مسئولان از زندان‌ها مطرح شده است؟ مسئولان چگونه می‌توانند از زندان‌ها بازدید کنند؟ در زمان شما چنین موردی بود؟

ما مطلقا مقررات در خصوص بازدید از زندان چیزی نداریم. البته برای «ملاقات» قوانینی هست اما برای بازدید خیر. فقط مسئولان قضایی مرتبط می‌توانند همیشه بازدید کنند. البته در قوانین هست که وقتی یک مسئول قضایی منصوب شد مستحب است که اول به زندان‌ها سرکشی کند.

البته در زمان ما بازدیدهایی انجام شد، اما مستلزم هماهنگی قبلی است. مثلا از وزرا و مقامات اجرایی، مقامات قضایی که ارتباطی به زندان نداشتند، حتی از مسئولان دانشگاهی برای تحقیقات. اما برای همه هماهنگی صورت می‌گرفت و این که ما یک‌دفعه به در زندان برویم که نمی‌شود! آن وقت دیگر زندان نیست! زیرا زندان جای دیدن نیست و اگر بازدیدی می‌شود باید با هماهنگی باشد. مثلا وزیر بهداشت وقت برای بررسی کمبود داروی زندانی‌ها با دعوت ما به زندان آمد تا  تجهیزات درمانی زندان را ببیند.

 می‌توانید مثال‌های بیشتری بزنید؟

آقایان موسوی اردبیلی و موسوی بجنوردی که در شورای عالی قضایی بودند به بازدید می‌آمدند. در دورانی هم که من وزیر بودم. یک‌بار  هم آقای خاتمی به کانون اصلاح و تربیت تهران آمدند.

میهمانان خارجی چطور؟

یک بار یک تبعه آلمانی در زندان اوین زندانی بود که وزیر دادگستری آلمان وقتی به ایران آمد با هماهنگی ما به ملاقات وی رفت که ملاقات خوبی بود زیرا در آن زمان جو زیادی در مورد شرایط زندان‌ها درست شده بود که با آن ملاقات از بین رفت. گالیندوپل گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل هم از زندان بازدید کرد، البته زمانی انجام شد که من وزیر دادگستری شده بودم. یک بار یک هیئت آفریقایی هم درخواست بازدید کرد که با آن موافقت شد. چند بار هم گفتند که این زندان مانند هتل است؛ زیرا درمانگاه، آشپزخانه، غذا و تخت‌های خوب در آنجا بود.

انتهای پیام /*

 

http://barrud.rasekhoonblog.com/

 

 

خمیر شدن ۱۴۰میلیون پرونده راکد

 

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

دستگاه‌قضایی ایده‌آل اززبان رازینی/خمیر شدن ۱۴۰میلیون پرونده راکد

شناسهٔ خبر: 2912679 - شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۴ - ۰۶:۱۲

 

رئیس شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور می گوید: وقتی معاون حقوقی دستگاه قضا بودم ۱۴۰ میلیون پرونده را ابتدا خلاصه برداری، ثبت الکترونیکی و سپس امحاء کردیم.

خبرگزاری مهر- گروه جامعه: متولد دوم خرداد ۱۳۳۲ در شهرستان رزن از توابع استان همدان است. فرزند آیت الله حاج میرزا حسن رازینی که امروز به یک چهره خوشنام قضائی تبدیل شده و قضات و کارکنان قضائی او را با نام حاج آقا رازینی می شناسند که بر صندلی ریاست شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور تکیه زده است.

وی در سال ۱۳۵۹ به دستور آیت الله قدوسی برای بررسی مجدد پرونده های مواد مخدر وارد قوه قضائیه شد و در همان سال به عنوان قاضی دادگاه انقلاب فعالیت قضائی خود را آغاز کرد. بعد از انتصاب آیت الله موسوی اردبیلی به عنوان رئیس شورای عالی قضائی طی حکمی رازینی رئیس دادگاه خراسان و بعد رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح شد و در سال ۶۷ به دستور امام (ره) رازینی موظف شد دادگاه ویژه تخلفات جنگ را در تمام مناطق عملیاتی تشکیل دهد.

نماینده همدان در خبرگان رهبری، ریاست دادگاه ویژه روحانیت، ریاست کل دادگستری تهران (در دور دوم ریاست آیت الله محمد یزدی)، ریاست دیوان عدالت اداری (دور دوم ریاست آیت الله هاشمی شاهرودی)، معاونت حقوقی قوه قضائیه (در دوره آیت الله آملی لاریجانی) و ریاست دانشکده علوم قضایی بخشی از فعالیت های رازینی است. البته حضور در جبهه های جنگ و یک بار هم ترور نافرجام در سال ۷۷ هم در زندگینامه این چهره قضائی دیده می شود که در این حادثه تروریست ها با چسباندن بمبی به ماشین علی رازینی وی  و ۴ نفر همراه را به شدت مجروح کردند. وقتی از او درباره خاطرات پرسیدیم، گفت: هنوز اقدامی برای نوشتن خاطرات نکرده ام.

در مدت ۵ سالی که معاون حقوقی قوه قضائیه بودید کدام مسئله در معاونت حقوقی باقی ماند؟

- معاونت حقوقی قوه قضائیه اهمیت بسیار زیادی دارد و بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی یکی از مهمترین کارهای رئیس قوه قضائیه تدوین لوایح قضائی است. یعنی اینکه هم باید ساختارهای قضایی روشن و مشخص باشد و هم قوانین و نیروی انسانی مناسب باشد تا دستگاه قضایی ایده آلی در کشور داشته باشیم. معاونت حقوقی وظیفه مطالعه و تدوین لوایح قضایی کشور را برعهده دارد و برای انجام این مهم نیاز به نیروی متخصص و بودجه لازم داشتیم. یعنی اینکه باید برای تدوین این لوایح همزمان متخصص حقوق بین الملل، خانواده، مدنی، کیفری و غیره ... در کنار هم تدوین را برعهده بگیرند در حالی که وقتی معاونت حقوقی قوه قضائیه را برعهده گرفتم تنها ۱۰۰ قاضی فعال بودند که از این تعداد برخی بازنشسته شدند که از کمیسیون نقل و انتقالات خواستیم نیروی لازم را تامین کنند که انجام نشد. البته من اعضای این کمسیون را قبول دارم و افراد خوبی هستند اما در این ۵ سالی که معاون حقوقی قوه قضائیه بودم این درخواست محقق نشد.

در این ۵ سال فعالیت شما در معاونت حقوقی قوه قضائیه چه لوایح مهمی را مطالعه و تدوین کردید؟

- در این مدت سه لایحه بسیار زیاد مطرح و رسانه ای شد که یکی پلیس قضائی، دیگری وکالت و سوم هم اصلاحیه قانون شوراهای حل اختلاف بود اما لوایح دیگری هم بودند که از قبل مانده بود که روی آنها هم کار کردیم.

در موضوع لایحه وکالت، قوه قضائیه این لایحه را به دولت وقت داد اما دولت لایحه را بایگانی کرد. آیا به اعتقاد شما این لایحه به دلیل سیاسی کاری معطل ماند؟

- در این لایحه دو دیدگاه بود. ما دستگاه قضا و وکالت را مستقل می دانیم و وکیل هم مانند قاضی نباید دولتی باشد. حالا وکلا می خواستند این استقلال را پررنگ تر معنی کنند و دستگاه قضا هم می خواست این نظارت بر وکلا پررنگ باشد برای همین دو متن تهیه شد که یکی نظر وکلا بیشتر لحاظ شده و دیگری نظر دستگاه قضا پررنگ تر بود. ما نمی خواستیم که وکیل به نام استقلال هر کاری بتواند انجام دهد و باید نظارت ها بیشتر شود. با این حال می خواستیم در این لایحه میزان استقلال وکیل و نظارت دستگاه قضا بر وکالت روشن تر مشخص شود. البته ناگفته نماند که لایحه دستگاه قضا استقلال وکلا را زیر سئوال نبرده و دیده شده است که امیدواریم به نتیجه برسد.

در تبصره ماده ۴۸ قانون جدید آیین دادرسی کیفری باز هم وکلا دخالت قوه قضائیه در امر وکالت را خلاف استقلال وکالت می دانند شما بعنوان فردی که ۵ سال معاون حقوقی بودید و قطعا در تدوین این قانون نظر داشتید پاسخ دهید؟

- در این تبصره آماده است که در پرونده های امنیت داخلی و خارجی و جرائم سازمان یافته انتخاب وکیل از بین وکلای دادگستری که مورد تائید رئیس قوه قضائیه است باید باشد. بگذارید اینطور بگویم: فرض کنید ما یک تروریست را دستگیر کرده ایم حالا وکیلی بیاید و در مرحله بازپرسی اقدامی انجام دهد که هم دستان این فرد مدارک جرم را امحا کنند. واقع کار این است که یک متهم حق دارد یک وکیل داشته باشد که دنیا این را پذیرفته اما در جمهوری اسلامی به وکیل حتی اختیار دادیم پرونده قضائی را بخواند و به نوعی وکیل را همکار قاضی دانسته ایم. حالا اینکه برای وکیل در پرونده های خاص امنیتی شرط گذاشته ایم، اشکالی ندارد.

سئوال من این است: چرا وقتی شرط گذاشتیم وکیل متهم باید لیسانس حقوق داشته باشد کانون وکلا معترض نشد؟ در حالی که پیش از این متهم می توانست هر فردی را وکیل خود انتخاب کند (در دیوان عدالت اداری). یا مثلا در دادگاه ویژه روحانیت هم این قانون همچنان هست و وکیل باید شناخته شده باشد.

آیا در قوانین قضائی کشور قانونی هم مانده که نیاز به تنقیح داشته باشد؟

- تمام قوانین کشور مانند سازمان قضائی نیروهای مسلح، دادرسی کیفری، مجازات اسلامی و...، همه به روز شده است اما این منکر این نیست که دیگر این قوانین نیاز به تنقیح ندارد. برخی از قوانین در این سال ها ۴ بار تنقیح شده مانند قانون مبارزه با موادمخدر اما بر اساس نیازجامعه و جرایم جدید قطعا باید قوانین دوباره به روز شوند.

ثبت الکترونیکی پرونده های قدیمی و امحا آنها بخشی از وظایف دوران مسئولیت شما در معاونت حقوقی بود.

- یکی از مهمترین گام های بلند در توسعه عدالت دستگاه قضا الکترونیکی شدن خدمات قضائی بود که این اقدام هم موجب افزایش سرعت کار در پرونده ها و هم کاهش فساد را به همراه دارد. به اعتقاد من اگر سیتم الکترونیکی کردن خدمات قضائی در قوه قضائیه تکمیل شود بیش از ۹۰ درصد فساد جلوگیری خواهد شد.

یکی از مهمترین گام های بلند در توسعه عدالت دستگاه قضا الکترونیکی شدن خدمات قضائی بود که این اقدام هم موجب افزایش سرعت کار در پرونده ها و هم کاهش فساد را به همراه دارددر مورد پرونده های قوه قضائیه باید گفت که تمام پرونده ها یک ورودی و یک خروجی دارد اما در بایگانی راکد تنها ورودی داشتیم که بعضا نیازی هم به این پرونده ها نبود. بعنوان مثال فردی فوت شده و انحصار وراثت آن انجام شده بود اما پرونده مثلا ۱۵ سال در بایگانی بود یا یک نزاع کوچک که موجب مصالحه شده بود اما پرونده مثلا ۵۰ سال در بایگانی وجود داشت. این انبوه پرونده ها ۵ تا ۱۰ درصد از فضای اداری دادگستری های کشور را گرفته بود تا اینکه در برنامه چهارم قوه قضائیه در زمان آیت الله شاهرودی قرار شد هیئتی تشکیل شده و این پرونده ها پس از بررسی به سه بخش پرونده های غیر ضروری، ضروری و پرونده های خاص تقسیم شود و بعد از پرونده های غیر ضروری خلاصه ای الکترونیکی تهیه شده و امحا (خمیر) شود. که این پرونده ها ۷۰ درصد پرونده های بایگانی راکد بود.

بخش دوم پرونده های ضروری بود که قرار شد از تمام صفحات پرونده تصویر گرفته شده و بایگانی الکترونیکی شوند و پرونده های خاص هم برای آنها زمان تعیین شد و بعد از آن امحا شوند. اما در زمان آیت الله شاهرودی اجرایی نشد تا اینکه در دوره ریاست آیت الله آملی لاریجانی این مهم بر عهده معاونت حقوقی گذاشته شد و با انتخاب تیم تخصصی (نیروهای شوراهای حل اختلاف و مدیر دفترها و...، به عنوان اضافه کاری) در دادگستری های کشور تمام پرونده ها خلاصه برداری شد که در نهایت از ۱۶۰ میلیون پرونده حدود ۱۴۰ میلیون پرونده امحا شد.

در زمانی که رئیس دیوان عدالت اداری بودید شکایت از دستگاه های دولتی در چه حد بود؟

- در دیوان عدالت اداری باید به نحوی کار کرد که پرونده مسالمت آمیز مختومه شود. چرا که شاکیان از عدم اجرای قانون شکایت دارند و با مجرم و جانی سر و کار نداریم بلکه با مجریان قانونی طرف هستیم که قانون را غلط اجرا می کنند. با این حال در آن دوران تصمیم گرفتیم معاونان حقوقی وزارت خانه ها و دستگاه های دولتی را جمع کرده و به آنها آموزش دهیم تا این ایرادات و مشکلات حقوقی در بخشنامه ها و صورت جلسات رخ ندهد و در این دوره هم ادامه دارد.

من نمی توانم بگویم آن دوران یا دوران احمدی نژاد شکایت ها از دولت در چه حد و میزان بوده چرا که اینها دوره ای است. مثلا در دوره ای شکایت از آموزش و پرورش زیاد بوده و معلمانی در مورد یک قانون خاص و اجرای آن گلایه داشتند.

آیا شما موافق این هستید برای جلوگیری از نقص قانون در مصوبات دولتی رئیس دیوان عدالت اداری عضو هیئت دولت بوده و در این جلسات شرکت کند؟

- همیشه یک وزیر دادگستری حقوقدان در هیت دولت بوده که وظیفه وزیر دادگستری هم ارتباط و هماهنگی میان قوا است. به اعتقاد من نیاز به حضور رئیس دیوان عدالت در هیئت دولت نیست چون استقلال قوا به هم می خورد اما می تواند دولت بعنوان میهمان رئیس دیوان عدالت را دعوت کند.

آیا تراکم پرونده ها در دستگاه قضا در دیوان عالی هم مشاهده می شود؟

- در شعبه خودم و شعبات مختلف که سئوال کردم تراکم پرونده ها زیاد نیست و در کمتر از سه ماه رسیدگی می کنیم.

شما بعنوان رئیس شعبه خودتان ملزم به خواندن تمام پرونده هستید یا قضات دیگر هم کمک می کنند؟

- کار کمی فنی است. در شعب دیوان عالی سه قاضی هستند که ۲ نفر از آنها باید ذیل رای را امضا کنند و ما برای احتیاط و احقاق حقوق مردم هر سه نفر ذیل رای را امضا می کنیم. معمولا یک قاضی کل پرونده را می خواند و خلاصه حقوقی کامل پرونده را ارائه می کند و این گزارش را ۲ قاضی دیگر مطالعه می کنند اگر قضات اقناع نشدند خودشان مطالعه کرده و با رای موافق ۲ قاضی از سه قاضی رای پرونده صادر می شود.

آیا احتمال اعمال نفوذ یا پارتی بازی در پرونده های دیوان عالی کشور وجود دارد؟

- فکر نمی کنم. با توجه به الکترونیکی شدن سیستم این راه ها بسته شده است.

توزیع پرونده ها در شعب دیوان به چه نحوی است؟

- بین کیفری و حقوقی تخصصی است یعنی اینکه برخی حقوقی و برخی کیفری رسیدگی می کنند. اما در شعب حقوقی پرونده های خانواده تخصصی تر و در شعب کیفری مواد مخدر تخصصی تر رسیدگی می شود. به نوعی می توان گفت ۴ شعبه تخصصی در دیوان عالی کشور داریم.

شعبه ۴۱ که خودتان رئیس هستید چه پرونده هایی را رسیدگی می کنید؟

- شعبه ما دوگانه سوز است ... گاهی کیفری و گاهی خانواده هم بررسی می کنیم. البته بیشترین پرونده های قتل به این شعبه می آید.

در میان پرونده هایی که رای صادر کردید کدام مهم و رسانه ای بودند؟

- زیاد روزنامه ای نیستم. مهم پرونده است و سبک و سنگین باشد مطالعه می کنیم تا رای صادر شود. وجدان ما حتی برای ۲۰ ضربه شلاق هم بیدار است که خدایی ناکرده اشتباه رای صادر نشود.

گفتگو از سید هادی کسایی زاده

 

 

 

 

ttp://barrud.rasekhoonblog.com/

 

مراسم تکریم و معارفه مدیرکل تعزیرات حکومتی برگزار شد

 

 

مراسم تکریم و معارفه مدیرکل تعزیرات حکومتی برگزار شد

 

 

 

صدیقی- مراسم تکریم و معارفه مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان شمالی روز گذشته برگزار و طی آن با قدردانی از «عزیزی»، «سید جواد سید الموسوی» به عنوان مدیرکل جدید تعزیرات حکومتی استان معرفی شد. دکتر «جمشیدی» معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور در این مراسم با بیان این که قاچاق کالا مروج فرهنگ دروغ و فساد اداری است، عنوان کرد: میزان قاچاق کالا در کشور به 15 میلیارد دلار رسیده است و  این امر باعث رکود کسب و کار و تولیدات داخلی و همچنین نفوذ پول های کثیف در اماکن قدرت می شود. وی افزود: بیانات رهبری در زمینه مبارزه با قاچاق کالا به روشنی وظیفه این سازمان و دیگر دستگاه های اجرایی را مشخص کرد و این حکم داده شد که اگر کالایی به صورت قاچاق وارد کشور شد در انظار به آتش کشیده شود تا انگیزه های قاچاق از بین برود. وی از لایحه تفکیک تخلف از قوه قضاییه برای اولین بار در کشور در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: مرز بین تعریف جرم و تخلف در کشور  هنوز مشخص نیست. معاون وزیر دادگستری یکی از ویژگی های نظام رسیدگی به تخلف را  سرعت عمل عنوان و بیان کرد: باید در بحث تخلف با متخلف در همان محل تخلف صورت گرفته برخورد شود و به وی مهلت داده نشود تا گذشت زمان بر او تاثیر نگذارد. وی ادامه داد: وقتی با جنس فاسد و کالای بدون استاندارد در بازار مواجه می شویم باید  بلافاصله در محل رسیدگی و با متخلف برخورد شود تا بازدارندگی لازم را داشته باشد. دکتر«جمشیدی»  همچنین اظهارداشت:  در مورد اضافه دریافتی پزشکان  باید با خاطیان برخورد شود و  متخلفان با قاطعیت و جریمه های سنگین روبه رو شوند. وی با اشاره به طرح مبارزه با قاچاق کالا در بخش های لوازم خانگی، بهداشتی و دارو که از اول مهر ماه جاری در کشوردر حال اجراست، اظهارداشت: به فروشندگان لوازم خانگی و بهداشتی 20 روز فرصت داده شده است تا با خود اظهاری کالای قاچاق موجود در انبارهای خود را اعلام کنند و در پایان مهلت در صورت مشاهده با متخلفان با قاطعیت برخورد شدیدی خواهد شد. معاون وزیر دادگستری از آماده شدن زیر ساخت های فضای مجازی در نظام دادسرای الکترونیکی در آینده ای نزدیک در استان برای  ثبت شکایات مردم خبر داد و گفت: با اجرای این طرح مردم می توانند از طریق فضای مجازی پاسخ خود را دریافت کنند. حجت الاسلام «قدرتی» رئیس  کل دادگستری خراسان شمالی  نیز در این مراسم با بیان این که یکی از وظایف تعزیرات حکومتی مبارزه با قاچاق کالاو ارز است گفت:  در این زمینه استعمار با تمام قدرت و تلاش، در همه زمینه ها از جمله اقتصادی به میدان آمده است که این خود بر اهمیت مبارزه با قاچاق کالا می افزاید. وی کمبود نیرو در مبادی ورودی  کالا و گمرکی کشور را یکی از مشکلات برخورد و مبارزه در رابطه با قاچاق کالا عنوان کرد و افزود: این موضوع به تولید داخل ضربه می زند و باید هر چه زودتر مشکل و نواقص برطرف شود و از تولید داخل حمایت کرد. در ادامه این  مراسم «دلپسند» معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار خراسان شمالی هم از نبود جرایم سازمان یافته قاچاق کالا در استان خبر داد و خاطرنشان کرد:  اگر در این مورد چیزی باشد خیلی جزئی  است و با پیگیری و برخورد های صورت گرفته مشکل برطرف شده است.

khorasnshomali.khorasannews.com