گفت وگو با حجت الاسلام و المسلمین شوشتری پیرامون فرمان هشت ماده ای حضرت امام؛

 

شنبه 27 آذر 1395 :: نویسنده : احمد

 

 

 

 

 

گفت وگو با حجت الاسلام و المسلمین شوشتری پیرامون فرمان هشت ماده ای حضرت امام؛

امام گفتند خارج از حکم، حتی تلنگری به محکوم نخورد/ تندروی ها مورد رضایت امام نبود/ فرمان 8 ماده ای امروز هم اعتبار دارد

گفتگوکننده: روزبه علمداری

کد خبر: 23589 | تاریخ خبر: 24/09/1391

 

 

پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران - تهران

 

حجت الاسلام و المسلمین عباسعلی شوشتری سالهاست که سخنی نمی گوید؛ پرسابقه ترین وزیر دادگستری در جمهوری اسلامی که از سال‌های بعد از اتمام مسئولیت تاکنون سخنی از او شنیده نشده است. وی قبل از پیروزی انقلاب تحصیلات حوزوی خود را گذراند. اولین سمت شوشتری بعد از انقلاب، فعالیت در دادستانی انقلاب در دوران دادستانی آیت‌الله آذری قمی و دادستانی کل آیت‌الله هادوی بود. سپس وی از سوی دفتر امام خمینی به عنوان امام جمعه به شیروان اعزام شد در دوره اول مجلس نیز از زادگاهش قوچان به عنوان نماینده انتخاب شد که تا دوره دوم ادامه یافت و در هر دو دوره عضو کمیسیون حقوقی و قضایی بود. سپس وارد شورایعالی قضایی شد و به عنوان دادیار دادسرای دیوانعالی کشور فعالیت کرد. پس از آن نیز در اواخر سال 1366 مسئولیت سازمان زندان‌ها و اقدامات تربیتی و تأمینی به وی واگذار شد. در دو دوره ریاست جمهوری آقایان هاشمی رفسنجانی و خاتمی(جمعا 16 سال) در سمت وزیر دادگستری فعالیت داشت. قضاوت در دیوان‌عالی کشور نیز آخرین سمت شوشتری قبل از بازنشستگی بود.

سالگرد صدور فرمان هشت ماده‌ای حضرت امام خمینی بهانه‌ای شد تا پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران با شوشتری گفت و گویی ترتیب دهد؛ هرچند که او هنوز نمی‌خواهد بسیاری از جزئیات مسائل مطرح را بازگو کند.

حاج آقا! اگر موافق باشید از ابتدای انقلاب بحث را شروع کنیم؛ ارتباط حضرتعالی با حضرت امام و بیت ایشان چگونه آغاز شد؟

قبل از پیروزی انقلاب و تحصیل در نجف ارتباطات زیادی با امام و بیت ایشان داشتم که از آن سال‌ها خاطرات زیادی دارم. بعدا هم که به ریاست سازمان زندان‌ها منصوب شدم، یک ملاقات داشتم.

با توجه به اینکه بهانه این گفتگو نیز پیام هشت ماده ای حضرت امام هست و این پیام نیز با مسئولیت های قضایی شما و همینطور همین مسئولیت ریاست سازمان زندان‌ها در ارتباط است بفرمایید در آن دیدار با حضرت امام چه گذشت و ایشان چه توصیه‌هایی داشتند؟

اصولاً روشی که امام انتخاب می‌کردند تجلی آن را در فرمان 8 ماده‌ای می‌توان دید. اجرای عدالت و احساس آرامش و آسایش مردم از اصولی بود که امام بسیار روی آن تاکید می‌کردند. اعتقاد من این بود که امام به استقرار نظام اسلامی خیلی اهمیت می‌داد و وقتی این اتفاف افتاد اقتضائاتی دارد که اجرای احکام شرعیه از جمله آن‌ها بود. سفارش امام این بود اگر محکومی به حکم دادگاه به هر مجازاتی محکوم شده باید اجرا شود، اما خارج از حکم نباید حتی تلنگری به او بخورد. برای مثال اگر مجرمی به اعدام محکوم شده باشد باید خیلی عادی او را اعدام کرد، نه این‌که با او برخورد خشن و تند کرد. ایشان تاکید داشتند که نباید بدون حکم دادگاه به کسی آزار و اذیتی برسد.

در آن دوره بعضی آقایان چون به تازگی به دستگاه قضایی آمده بودند این دغدغه را داشتند که بالاخره در قضاوت‌شان حکم اعدام، زندان  و.. می‌دهند و دست‌شان می‌لرزید. عده‌ای از آن‌ها از امام سوال کردند که ما نسبت به این موضوع دغدغه و دلهره داریم، حضرت امام جواب دادند که(البته من نقل به مضمون می‌کنم) آن طرف قضیه هم مقداری احتیاط دارد.  همان‌طور که باید دقت کرد نسبت به افراد تعدی نشود و خارج از حکم کاری انجام نشود، از این طرف حقوق مردم و نظام را هم باید در نظر گرفت.

بعد از صدور آن فرمان امام و در نظر گرفتن توضیه ایشان خوب است که یک مورد را عرض کنم. یکی از قضات به نام آقای سلطانی که بعداً شهید شد، رفتارش با محکومان به گونه‌ای بود که محکومانش وقتی در حال تحمل کیفر او را می‌دیدند با وجود این‌که محکوم شده بودند، دست ایشان را می‌بوسیدند زیرا با رفتار قاضی، مرید او شده بودند. لذا اگر محورهای فرمان 8 ماده ای دقیقا اجرا شود حتی محکومان هم درون خودشان تحسین خواهند کرد. آن فرمان در زمان خودش آرامش زیادی در جامعه ایجاد کرد؛ اما بعد از مدتی کمرنگ شد.

 چرا کمرنگ شد؟

زیرا طبیعت کار ما معمولا این است که وقتی رهبری حرفی می‌زنند تا چند روز داغ می‌کنیم و در روزنامه‌ها حرف می‌زنیم اما بعد از چند روز فراموش می‌کنیم.

برای تثبیت آن فرمان آیا تلاش کردید که فی‌المثل در مجلس قوانینی در راستای اجرای فرمان تصویب کنید؟

اولا آن فرمان فوق قانون است و دوم این‌که خیلی چیزها را نمی‌توان تبدیل به قانون کرد، بلکه محتوا را باید قانونی کرد. آن زمان قانون مجازات اسلامی که در حال حاضر هم اجرا می‌شود تصویب شده بود. قانون جدید هم اساسش همان قانون اولیه است. گرچه ممکن است به برخی مواد آن حرفی وارد باشد؛ اما کلا قانونی اسلامی است. بخش‌های مختلف پیام امام در قانون مجازات اسلامی بود و اجرا شد.

در آن زمان در مجلس در خصوص اتفاقاتی که در ارتباط با موضوع فرمان 8 ماده‌ای می‌افتاد بحثی هم می‌شد؟

مجلس قوه قانون‌گذاری است. مثلا در مورد رسیدگی به صلاحیت قضات قوانینی تصویب شد و شرایط انتخاب یک قاضی تعیین شد.

شاید خیلی مسائل گفتنی باشد که بر اساس سلیقه‌ام، از بازگویی آن پرهیز می‌کنم. اما شرایط آن زمان ایجاب می‌کرد که فرمان امام صادر شود و آن حرف‌ها گفته شود. لذا امام چنان صدایی را بلند کردند که بسیار به جا بود. زیرا بدون آن فرمان نمی‌شد به آن اصول عمل کرد تا جلوی تندروی‌ها و کندروی‌ها گرفته شود. یعنی ما فقط به تندروی‌ها نباید نگاه کنیم؛ مثلا با توجه به جوی که ایجاد شده بود  با متهمان تند برخورد می‌شود و می‌گفتند چرا منافقین را دستگیر می‌کنید، اینها فرزندان انقلابند و .... لذا هیئتی از طرف سه قوه که من از اعضای آن بودم تشکیل شد و در سراسر کشور به زندان‌ها رفتیم و دیدیم برخوردها اشتباه نبوده است؛ زیرا آن‌ها حتی از مردم عادی هم کسانی را کشته بودند.

چه کسانی عضو آن هیئت بودند؟

ترکیب را دقیقا به یاد ندارم. اما من چون عضو و مخبر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و مرتبط با شورایعالی قضایی بودم به عضویت آن هیئت درآمدم. منظورم این است که کندروی هایی هم وجود داشت. زیرا امام تاکید داشتند که اگر کسی مرتکبت جرمی هم شده باشد باید با او برخورد کرد. بعد از آن دیدار با امام، من این مسئله را آویزه گوش خود کردم که هر دو طرف قضیه را در برخوردها باید در نظر گرفت.

در آن دوران تندروی‌هایی در برخورد با محکومان وجود داشت که حضرت امام هم جلوی آن را گرفتند. آیا خاطره‌ای از آن اتفاقات دارید؟

آن زمان که من در سازمان زندان‌ها بودم‌، زندانیان زیادی از گروه‌های مختلف حضور داشتند. البته دو مسئله را باید از هم تفکیک کرد؛ امام تاکید داشتند که بدون حکم نباید وارد منزل، محل کار و حریم خصوصی کسی شد و اگر وارد شدید، اسرار را بازگو نکنید. اما یک مورد را استثناء می‌کردند که آن مربوط به خانه‌های تیمی می‌شد. یعنی درست است که نباید تجسس کرد، ولی اگر در جایی خانه تیمی بود حکومت وظیفه دارد که وارد شود و جلوی مفاسد را بگیرد. اما همین افراد هم وقتی دستگیر شدند طبق احکام قانونی باید با آنها برخورد شود و خارج از آن رفتاری پذیرفته نیست.

فرمان هشت ماده‌ای امام  در زمان خودش یک فرمان مهم و غیرمنتظره برای مسئولان بود.  چه زمینه‌هایی باعث صدور این فرمان شد؟

از آنچه در ذهن مبارک امام بود و باعث صدور فرمان شد، ما بی‌اطلاع هستیم، اما آنچه می‌توان استنباط کرد این است که طبیعتا وقتی انقلابی پیروز و نظامی مستقر می‌شود تبعاتی‌خواهد داشت و یکسری تندروی‌ها و اقدامات جاهلانه و انتقام جویانه رخ می‌دهد. در ایران هم یک نظام اسلامی بعد از انقلاب استقرار یافت. تقریبا تمام کسانی که کاری را بر عهده گرفتند تجربه قبلی نداشتند و سلایق مختلفی داشتند. بعضی‌ها با قصد و غرض، بعضی جاهلانه و بعضی هم با تصور این‌که این کارها مفید است و بلااشکال است، تندروی می‌کردند. شنودها، تجسس‌ها، تعرض به اموال منقول و غیرمنقول افراد، ورود به حریم کار اشخاص و... در نتیجه این مسائل اتفاق می‌افتاد.

امام با تدبیری که داشتند در مقطعی احساس کردند که باید جلوی این رفتارها را بگیرد زیرا ادامه آن با نظام اسلامی وفق نمی‌یابد و سازش ندارد. لذا در سال 1361 آن فرمان را صادر کردند که برای حسن اجرا مسئولی تعیین فرمودند. ایشان دستور دادند که در استان‌ها، شهرها و حتی بخش‌ها هیئت‌هایی تشکیل شود و مردم به آن‌ها گزارش دهند تا با قدرت جلوی این رفتارها گرفته شود.

به نظر من عامل دیگر صدور این فرمان این بود که با پیروزی انقلاب همه توجهات متوجه کشور ما بود؛ چه در بین مسلمانان و چه غیر آن همه به ما عنوان یک حکومت اسلامی نگاه می‌کردند و می‌خواستند ببینند این حکومت چه مولفه‌هایی دارد. به خصوص آن‌که خارج از کشور خیلی از کسانی که فرار می‌کردند شایعاتی می‌ساختند. از مهم‌ترین مولفه‌های نظام اسلامی وضعیت رعایت حقوق فردی و اجتماعی مردم است. لذا استنباط من این است که امام می‌خواستند با صدور فرمان 8 ماده‌ای به دنیا بگویند که نظام اسلامی این اصول را دارد و در بخش‌های مختلف آن، مسائلی را ذکر کردند که در دنیا هم سر و صدا به راه انداخت.

شما در سوال گفتید که در آن مقطع این فرمان چه اثری داشت؟ اما من می‌خواهم بگویم که از آن زمان تا الان آن فرمان اعتبار دارد و محل بحث است.

آیا امکان دارد که کمی بیشتر و به صورت مصداقی تر شرایط صدور این فرمان را بگویید؟

من ورود به این مباحث را به صلاح نمی‌دانم. ما نباید نظر امام را جز در مواردی که صریح بیان کرده‌اند، نقل کنیم.

به هر حال  امروزه این موضوعات  مطرح است؛ برای مثال در خصوص نظر امام در قبال رفتار برخی مسئولان قضایی آن زمان...

 ما نمی‌توانیم بگوییم امام نظرشان در مورد فلان فرد یا فلان چیز چه بود. من علاقه ندارم که در مورد افراد صحبت کنم. بالاخره در آن مقطع تندروی‌هایی از ناحیه برخی اشخاص حتی با نیت خدمت به جامعه، نظام انجام می‌شد که مورد رضایت امام نبود. فرمان امام را هم نمی‌توان به فلان رفتار منتسب کرد؛ گزارش‌های زیادی به دفترشان می‌رسید و ایشان می‌خواستند جلوی تندروی‌ها، مخصوصا در دستگاه قضایی، را بگیرند. البته این فرمان صرفا مختص دستگاه قضایی نبود و اولین بند فرمان هم مربوط به قوه مقننه بود. ما آن زمان در کمیسیون حقوقی و قضایی بودیم و تلاش شبانه‌روزی برای اسلامی کردن قوانین مانند قانون مجازات، قانون مجازات کیفری و... انجام دادیم. اما بیشترین روی سخن فرمان نسبت به کادر دستگاه قضایی است که رفتارهایی مانند شنودهای غیرقانونی و سلیقه‌ای، افشای اسناد و... اتفاق می‌افتاد. امام می‌فرمودند حتی اگر وارد خانه‌ای شدید و ابزار قمار دیدید حق ندارید آن را افشا کنید و اصلا ورود به خانه نیاز به حکم قاضی دارد.

خیلی از مسئولین خارجی که طی سال‌های بعد به ایران آمدند می‌گفتند که ما در مورد ایران به گونه دیگری فکر می‌کردیم. مثلا وزیر دادگستری یکی از کشورها را در ایران ملاقات کردم، خندید و گفت که ما دیشب دیروقت به تهران رسیدیم؛ صبح که از پنجره به خیابان نگاه کردم قبل از آن فکر می‌کردم خیابان‌ها را تقسیم کرده‌اند که یک خیابان مردانه و خیابان دیگر زنانه است و زنان پشت فرمان اتومبیل نمی‌نشینند؛ اما دیدم وضعیت خیلی متفاوت است. یعنی با توجه به تبلیغاتی که آن زمان‌ در دنیا صورت می‌گرفت تصورات عجیبی هم نسبت به ایران وجود داشت.  فکر می‌کردند که در ایران افراد بدون محاکمه حکم‌شان صادر می‌شود و .... به آن تصورات باید پاسخ داده می‌شد و امام می‌خواستند به آن پاسخ دهند.

البته من معمولا دلیل پرهیزم از پذیرش مصاحبه‌ها بیان جزئیات در این زمینه‌هاست. زیرا باز کردن مسائل گذشته خودش موجی را در دنیا ایجاد می‌کند. طبیعی است که در مقطعی از زمان اتفاقاتی می‌افتد که باعث صدور آن فرمان توسط امام می‌شود. اما این‌که چه کسانی چه کارهایی کردند که زمینه را فراهم کرد ما نمی‌دانیم. مثلا قضاتی پس از آن فرمان عزل شدند‌، اما من مسئولیتی ندارم که بتوانم از آنها حرف بزنم.

ما از زاویه کلی تر به قضیه نگاه کنیم؛ با توجه به جو تندی که شما به آن اشاره کردید و در سال‌های اول انقلاب وجود داشت، آیا شما و سایر مسئولان وقت انتظار صدور چنین فرمانی توسط امام را داشتید؟

من این تعبیر در خصوص جو انقلابی را اصلاح کنم. این‌گونه نبود که آن زمان همه تند باشند. افرادی هم بودند که این‌گونه نبودند. یعنی بین آن همه علما و مسئولان نمی شود گفت همه قانون را بلد نبودند. امام خمینی هم به عنوان یک مرجع تقلید موازین دینی را می‌دانستند. اما در عین حال افرادی بودند که جو تندی بر آنها حاکم بود. خود ما که اول انقلاب در دادستانی بودیم خیلی تاکید داشتیم که اصول دقیق حاکم باشد. اما باز هم همان‌طور که گفتید بعضی‌ها بودند که جو تندی داشتند و تصورشان این بود که مثلا اگر کسی دادستان شد، مطلق العنان است و هر اقدام و برخوردی که بخواهد می‌تواند انجام دهد. اما امام با این مسئله مخالفت کردند و بر اجرای اصول و آرامش مردم تاکید کردند.

در روایات هست که (البته مستند دقیق آن را به یاد ندارم) روزی خدمت پیامبر(ص) رسیدند و گفتند در خانه‌ای متروکه فساد اتفاق می‌افتد. پیامبر(ص) خطاب به حضرت علی(ع) گفتند که برو و ببین چه شده است؟ اما علی(ع) آهسته به آن محل رفتند و سریع نرفتند؛ تا احیانا اگر اتفاقی در حال وقوع است تمام شود. ضمن آن‌که از راه اصلی آن مخروبه نرفتند تا اگر افرادی که در خرابه هستند صدای پای ایشان را شنیدند و خواستند بیرون بروند با آن حضرت رو به رو نشوند. وقتی هم که ایشان به خرابه رسیدند کسی را ندیدند و به پیامبر(ص) گفتند که ما کسی را ندیدیم.

می خواهم بگویم شیوه برخورد اسلامی با حیثیت افراد این‌گونه است. این‌که اسرار افراد را فاش کنیم خیلی بد است؛ عرض  و آبروی مومن مانند دم اوست و امام در فرمان 8 ماده‌ای به این موضوع نظر داشتند تا جلوی تندروی برخی افراد گرفته شود.

در ابتدای انقلاب، چه در دستگاه قضایی و چه غیر از آن، عده‌ای باقیمانده رژیم سابق بودند؛ عده‌ای هم انقلابی دلسوز بودند اما تند برخورد می‌کردند. برخی هم بودند که خیلی صادقانه خدمت می‌کردند که چه بسا بین آنها افرادی از رژیم قبلی بود اما بعد از انقلاب هم خدمت کردند و امام تاکید داشتند که میزان حال فعلی افراد است و باید از آن‌ها استفاده کرد.

در خصوص برخوردهای قضایی و به ویژه اعدام‌ها در آن دوران شبهات زیادی در جامعه مطرح می شود؛ لطفا  در این خصوص توضیح دهید؟

اصولا مجازات اعدام در اسلام برای برخی جرائم پیش بینی شده است و در فرمان 8 ماده‌ای، امام اشاره‌ای دارند که اگر کسی مرتکب افساد در زمین می‌شود و  حرث و نسل را با عمل خود از بین می‌برد، مجازاتش اعدام است. حتی در مورد جرم قاچاق مواد مخدر می‌گویند که اگر کسی مقدای تریاک برای مصرف شخصی داشت، آن را افشا نکنید، مگر این‌که او مقداری مواد مخدر برای توزیع و پخش داشته باشد که در این صورت مجازات اعدام امکان اجرا دارد.

در برخی از سیستم‌های قضایی دنیا مجازات اعدام وجود ندارد. اما سیستم قضایی ما تفاوت زیادی دارد که اعدام هم در آن وجود دارد. البته امام بر حساسیت داشتن در اجرای اعدام تاکید داشتند. زیرا در سیستم قضایی نیروی انسانی عامل موثری است و لذا باید افراد صالح در این سمت بوده و افراد فاسد پاکسازی شوند. پس در اصل قضیه شبهه و ایراد وارد نیست.

البته باید این نکته را هم عرض کنم که با تاکید حضرت امام احتیاط لازم برای برخورد با افراد در نظر گرفته می‌شد و حتی اگر کوچک‌ترین ندامتی پیش می‌آمد با بخشش با آن‌ها برخورد می‌شد.

حاج آقا! در زمینه ارتباط زندانیان منافقین با این سازمان و شبکه آنان در زندان همزمان با عملیات مرصاد مطالبی نقل می شود. این موضوع صحت دارد؟

اصولا آن زندانی‌ها با خارج از زندان ارتباط داشتند و این‌گونه نبود که بیکار بنشینند. حتی افرادی هم که نظام سعی می‌کرد با رأفت با آنها برخورد کند، مرخصی دهد یا با خانواد‌ه‌هایشان ملاقات داشته باشند سعی می‌کردند از طریق این راه‌ها با همکاران‌شان ارتباط پیدا کنند؛ البته نمی‌خواهم این مسئله را به همه زندانیان تعمیم دهم ولی وجود داشت. اما اتفاق خاصی به آن صورت نمی‌شود گفت اتفاق افتاد. یعنی در زمان من اتفاقی نیفتاد و قبل و بعد از مسئولیت خودم را نمی‌دانم.

در آن زمان سیاست‌ها در خصوص عفو زندانیان چه بود؟

عفو در در زمره اختیارات رهبری است. در زمان حضرت امام یک آیین نامه‌ای برای عفو زندانیان بود و الان هم وجود دارد.

آقای شوشتری! اخیرا بحث بازدید مسئولان از زندان‌ها مطرح شده است؟ مسئولان چگونه می‌توانند از زندان‌ها بازدید کنند؟ در زمان شما چنین موردی بود؟

ما مطلقا مقررات در خصوص بازدید از زندان چیزی نداریم. البته برای «ملاقات» قوانینی هست اما برای بازدید خیر. فقط مسئولان قضایی مرتبط می‌توانند همیشه بازدید کنند. البته در قوانین هست که وقتی یک مسئول قضایی منصوب شد مستحب است که اول به زندان‌ها سرکشی کند.

البته در زمان ما بازدیدهایی انجام شد، اما مستلزم هماهنگی قبلی است. مثلا از وزرا و مقامات اجرایی، مقامات قضایی که ارتباطی به زندان نداشتند، حتی از مسئولان دانشگاهی برای تحقیقات. اما برای همه هماهنگی صورت می‌گرفت و این که ما یک‌دفعه به در زندان برویم که نمی‌شود! آن وقت دیگر زندان نیست! زیرا زندان جای دیدن نیست و اگر بازدیدی می‌شود باید با هماهنگی باشد. مثلا وزیر بهداشت وقت برای بررسی کمبود داروی زندانی‌ها با دعوت ما به زندان آمد تا  تجهیزات درمانی زندان را ببیند.

 می‌توانید مثال‌های بیشتری بزنید؟

آقایان موسوی اردبیلی و موسوی بجنوردی که در شورای عالی قضایی بودند به بازدید می‌آمدند. در دورانی هم که من وزیر بودم. یک‌بار  هم آقای خاتمی به کانون اصلاح و تربیت تهران آمدند.

میهمانان خارجی چطور؟

یک بار یک تبعه آلمانی در زندان اوین زندانی بود که وزیر دادگستری آلمان وقتی به ایران آمد با هماهنگی ما به ملاقات وی رفت که ملاقات خوبی بود زیرا در آن زمان جو زیادی در مورد شرایط زندان‌ها درست شده بود که با آن ملاقات از بین رفت. گالیندوپل گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل هم از زندان بازدید کرد، البته زمانی انجام شد که من وزیر دادگستری شده بودم. یک بار یک هیئت آفریقایی هم درخواست بازدید کرد که با آن موافقت شد. چند بار هم گفتند که این زندان مانند هتل است؛ زیرا درمانگاه، آشپزخانه، غذا و تخت‌های خوب در آنجا بود.

انتهای پیام /*

 

http://barrud.rasekhoonblog.com/

 

 

خمیر شدن ۱۴۰میلیون پرونده راکد

 

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

دستگاه‌قضایی ایده‌آل اززبان رازینی/خمیر شدن ۱۴۰میلیون پرونده راکد

شناسهٔ خبر: 2912679 - شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۴ - ۰۶:۱۲

 

رئیس شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور می گوید: وقتی معاون حقوقی دستگاه قضا بودم ۱۴۰ میلیون پرونده را ابتدا خلاصه برداری، ثبت الکترونیکی و سپس امحاء کردیم.

خبرگزاری مهر- گروه جامعه: متولد دوم خرداد ۱۳۳۲ در شهرستان رزن از توابع استان همدان است. فرزند آیت الله حاج میرزا حسن رازینی که امروز به یک چهره خوشنام قضائی تبدیل شده و قضات و کارکنان قضائی او را با نام حاج آقا رازینی می شناسند که بر صندلی ریاست شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور تکیه زده است.

وی در سال ۱۳۵۹ به دستور آیت الله قدوسی برای بررسی مجدد پرونده های مواد مخدر وارد قوه قضائیه شد و در همان سال به عنوان قاضی دادگاه انقلاب فعالیت قضائی خود را آغاز کرد. بعد از انتصاب آیت الله موسوی اردبیلی به عنوان رئیس شورای عالی قضائی طی حکمی رازینی رئیس دادگاه خراسان و بعد رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح شد و در سال ۶۷ به دستور امام (ره) رازینی موظف شد دادگاه ویژه تخلفات جنگ را در تمام مناطق عملیاتی تشکیل دهد.

نماینده همدان در خبرگان رهبری، ریاست دادگاه ویژه روحانیت، ریاست کل دادگستری تهران (در دور دوم ریاست آیت الله محمد یزدی)، ریاست دیوان عدالت اداری (دور دوم ریاست آیت الله هاشمی شاهرودی)، معاونت حقوقی قوه قضائیه (در دوره آیت الله آملی لاریجانی) و ریاست دانشکده علوم قضایی بخشی از فعالیت های رازینی است. البته حضور در جبهه های جنگ و یک بار هم ترور نافرجام در سال ۷۷ هم در زندگینامه این چهره قضائی دیده می شود که در این حادثه تروریست ها با چسباندن بمبی به ماشین علی رازینی وی  و ۴ نفر همراه را به شدت مجروح کردند. وقتی از او درباره خاطرات پرسیدیم، گفت: هنوز اقدامی برای نوشتن خاطرات نکرده ام.

در مدت ۵ سالی که معاون حقوقی قوه قضائیه بودید کدام مسئله در معاونت حقوقی باقی ماند؟

- معاونت حقوقی قوه قضائیه اهمیت بسیار زیادی دارد و بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی یکی از مهمترین کارهای رئیس قوه قضائیه تدوین لوایح قضائی است. یعنی اینکه هم باید ساختارهای قضایی روشن و مشخص باشد و هم قوانین و نیروی انسانی مناسب باشد تا دستگاه قضایی ایده آلی در کشور داشته باشیم. معاونت حقوقی وظیفه مطالعه و تدوین لوایح قضایی کشور را برعهده دارد و برای انجام این مهم نیاز به نیروی متخصص و بودجه لازم داشتیم. یعنی اینکه باید برای تدوین این لوایح همزمان متخصص حقوق بین الملل، خانواده، مدنی، کیفری و غیره ... در کنار هم تدوین را برعهده بگیرند در حالی که وقتی معاونت حقوقی قوه قضائیه را برعهده گرفتم تنها ۱۰۰ قاضی فعال بودند که از این تعداد برخی بازنشسته شدند که از کمیسیون نقل و انتقالات خواستیم نیروی لازم را تامین کنند که انجام نشد. البته من اعضای این کمسیون را قبول دارم و افراد خوبی هستند اما در این ۵ سالی که معاون حقوقی قوه قضائیه بودم این درخواست محقق نشد.

در این ۵ سال فعالیت شما در معاونت حقوقی قوه قضائیه چه لوایح مهمی را مطالعه و تدوین کردید؟

- در این مدت سه لایحه بسیار زیاد مطرح و رسانه ای شد که یکی پلیس قضائی، دیگری وکالت و سوم هم اصلاحیه قانون شوراهای حل اختلاف بود اما لوایح دیگری هم بودند که از قبل مانده بود که روی آنها هم کار کردیم.

در موضوع لایحه وکالت، قوه قضائیه این لایحه را به دولت وقت داد اما دولت لایحه را بایگانی کرد. آیا به اعتقاد شما این لایحه به دلیل سیاسی کاری معطل ماند؟

- در این لایحه دو دیدگاه بود. ما دستگاه قضا و وکالت را مستقل می دانیم و وکیل هم مانند قاضی نباید دولتی باشد. حالا وکلا می خواستند این استقلال را پررنگ تر معنی کنند و دستگاه قضا هم می خواست این نظارت بر وکلا پررنگ باشد برای همین دو متن تهیه شد که یکی نظر وکلا بیشتر لحاظ شده و دیگری نظر دستگاه قضا پررنگ تر بود. ما نمی خواستیم که وکیل به نام استقلال هر کاری بتواند انجام دهد و باید نظارت ها بیشتر شود. با این حال می خواستیم در این لایحه میزان استقلال وکیل و نظارت دستگاه قضا بر وکالت روشن تر مشخص شود. البته ناگفته نماند که لایحه دستگاه قضا استقلال وکلا را زیر سئوال نبرده و دیده شده است که امیدواریم به نتیجه برسد.

در تبصره ماده ۴۸ قانون جدید آیین دادرسی کیفری باز هم وکلا دخالت قوه قضائیه در امر وکالت را خلاف استقلال وکالت می دانند شما بعنوان فردی که ۵ سال معاون حقوقی بودید و قطعا در تدوین این قانون نظر داشتید پاسخ دهید؟

- در این تبصره آماده است که در پرونده های امنیت داخلی و خارجی و جرائم سازمان یافته انتخاب وکیل از بین وکلای دادگستری که مورد تائید رئیس قوه قضائیه است باید باشد. بگذارید اینطور بگویم: فرض کنید ما یک تروریست را دستگیر کرده ایم حالا وکیلی بیاید و در مرحله بازپرسی اقدامی انجام دهد که هم دستان این فرد مدارک جرم را امحا کنند. واقع کار این است که یک متهم حق دارد یک وکیل داشته باشد که دنیا این را پذیرفته اما در جمهوری اسلامی به وکیل حتی اختیار دادیم پرونده قضائی را بخواند و به نوعی وکیل را همکار قاضی دانسته ایم. حالا اینکه برای وکیل در پرونده های خاص امنیتی شرط گذاشته ایم، اشکالی ندارد.

سئوال من این است: چرا وقتی شرط گذاشتیم وکیل متهم باید لیسانس حقوق داشته باشد کانون وکلا معترض نشد؟ در حالی که پیش از این متهم می توانست هر فردی را وکیل خود انتخاب کند (در دیوان عدالت اداری). یا مثلا در دادگاه ویژه روحانیت هم این قانون همچنان هست و وکیل باید شناخته شده باشد.

آیا در قوانین قضائی کشور قانونی هم مانده که نیاز به تنقیح داشته باشد؟

- تمام قوانین کشور مانند سازمان قضائی نیروهای مسلح، دادرسی کیفری، مجازات اسلامی و...، همه به روز شده است اما این منکر این نیست که دیگر این قوانین نیاز به تنقیح ندارد. برخی از قوانین در این سال ها ۴ بار تنقیح شده مانند قانون مبارزه با موادمخدر اما بر اساس نیازجامعه و جرایم جدید قطعا باید قوانین دوباره به روز شوند.

ثبت الکترونیکی پرونده های قدیمی و امحا آنها بخشی از وظایف دوران مسئولیت شما در معاونت حقوقی بود.

- یکی از مهمترین گام های بلند در توسعه عدالت دستگاه قضا الکترونیکی شدن خدمات قضائی بود که این اقدام هم موجب افزایش سرعت کار در پرونده ها و هم کاهش فساد را به همراه دارد. به اعتقاد من اگر سیتم الکترونیکی کردن خدمات قضائی در قوه قضائیه تکمیل شود بیش از ۹۰ درصد فساد جلوگیری خواهد شد.

یکی از مهمترین گام های بلند در توسعه عدالت دستگاه قضا الکترونیکی شدن خدمات قضائی بود که این اقدام هم موجب افزایش سرعت کار در پرونده ها و هم کاهش فساد را به همراه دارددر مورد پرونده های قوه قضائیه باید گفت که تمام پرونده ها یک ورودی و یک خروجی دارد اما در بایگانی راکد تنها ورودی داشتیم که بعضا نیازی هم به این پرونده ها نبود. بعنوان مثال فردی فوت شده و انحصار وراثت آن انجام شده بود اما پرونده مثلا ۱۵ سال در بایگانی بود یا یک نزاع کوچک که موجب مصالحه شده بود اما پرونده مثلا ۵۰ سال در بایگانی وجود داشت. این انبوه پرونده ها ۵ تا ۱۰ درصد از فضای اداری دادگستری های کشور را گرفته بود تا اینکه در برنامه چهارم قوه قضائیه در زمان آیت الله شاهرودی قرار شد هیئتی تشکیل شده و این پرونده ها پس از بررسی به سه بخش پرونده های غیر ضروری، ضروری و پرونده های خاص تقسیم شود و بعد از پرونده های غیر ضروری خلاصه ای الکترونیکی تهیه شده و امحا (خمیر) شود. که این پرونده ها ۷۰ درصد پرونده های بایگانی راکد بود.

بخش دوم پرونده های ضروری بود که قرار شد از تمام صفحات پرونده تصویر گرفته شده و بایگانی الکترونیکی شوند و پرونده های خاص هم برای آنها زمان تعیین شد و بعد از آن امحا شوند. اما در زمان آیت الله شاهرودی اجرایی نشد تا اینکه در دوره ریاست آیت الله آملی لاریجانی این مهم بر عهده معاونت حقوقی گذاشته شد و با انتخاب تیم تخصصی (نیروهای شوراهای حل اختلاف و مدیر دفترها و...، به عنوان اضافه کاری) در دادگستری های کشور تمام پرونده ها خلاصه برداری شد که در نهایت از ۱۶۰ میلیون پرونده حدود ۱۴۰ میلیون پرونده امحا شد.

در زمانی که رئیس دیوان عدالت اداری بودید شکایت از دستگاه های دولتی در چه حد بود؟

- در دیوان عدالت اداری باید به نحوی کار کرد که پرونده مسالمت آمیز مختومه شود. چرا که شاکیان از عدم اجرای قانون شکایت دارند و با مجرم و جانی سر و کار نداریم بلکه با مجریان قانونی طرف هستیم که قانون را غلط اجرا می کنند. با این حال در آن دوران تصمیم گرفتیم معاونان حقوقی وزارت خانه ها و دستگاه های دولتی را جمع کرده و به آنها آموزش دهیم تا این ایرادات و مشکلات حقوقی در بخشنامه ها و صورت جلسات رخ ندهد و در این دوره هم ادامه دارد.

من نمی توانم بگویم آن دوران یا دوران احمدی نژاد شکایت ها از دولت در چه حد و میزان بوده چرا که اینها دوره ای است. مثلا در دوره ای شکایت از آموزش و پرورش زیاد بوده و معلمانی در مورد یک قانون خاص و اجرای آن گلایه داشتند.

آیا شما موافق این هستید برای جلوگیری از نقص قانون در مصوبات دولتی رئیس دیوان عدالت اداری عضو هیئت دولت بوده و در این جلسات شرکت کند؟

- همیشه یک وزیر دادگستری حقوقدان در هیت دولت بوده که وظیفه وزیر دادگستری هم ارتباط و هماهنگی میان قوا است. به اعتقاد من نیاز به حضور رئیس دیوان عدالت در هیئت دولت نیست چون استقلال قوا به هم می خورد اما می تواند دولت بعنوان میهمان رئیس دیوان عدالت را دعوت کند.

آیا تراکم پرونده ها در دستگاه قضا در دیوان عالی هم مشاهده می شود؟

- در شعبه خودم و شعبات مختلف که سئوال کردم تراکم پرونده ها زیاد نیست و در کمتر از سه ماه رسیدگی می کنیم.

شما بعنوان رئیس شعبه خودتان ملزم به خواندن تمام پرونده هستید یا قضات دیگر هم کمک می کنند؟

- کار کمی فنی است. در شعب دیوان عالی سه قاضی هستند که ۲ نفر از آنها باید ذیل رای را امضا کنند و ما برای احتیاط و احقاق حقوق مردم هر سه نفر ذیل رای را امضا می کنیم. معمولا یک قاضی کل پرونده را می خواند و خلاصه حقوقی کامل پرونده را ارائه می کند و این گزارش را ۲ قاضی دیگر مطالعه می کنند اگر قضات اقناع نشدند خودشان مطالعه کرده و با رای موافق ۲ قاضی از سه قاضی رای پرونده صادر می شود.

آیا احتمال اعمال نفوذ یا پارتی بازی در پرونده های دیوان عالی کشور وجود دارد؟

- فکر نمی کنم. با توجه به الکترونیکی شدن سیستم این راه ها بسته شده است.

توزیع پرونده ها در شعب دیوان به چه نحوی است؟

- بین کیفری و حقوقی تخصصی است یعنی اینکه برخی حقوقی و برخی کیفری رسیدگی می کنند. اما در شعب حقوقی پرونده های خانواده تخصصی تر و در شعب کیفری مواد مخدر تخصصی تر رسیدگی می شود. به نوعی می توان گفت ۴ شعبه تخصصی در دیوان عالی کشور داریم.

شعبه ۴۱ که خودتان رئیس هستید چه پرونده هایی را رسیدگی می کنید؟

- شعبه ما دوگانه سوز است ... گاهی کیفری و گاهی خانواده هم بررسی می کنیم. البته بیشترین پرونده های قتل به این شعبه می آید.

در میان پرونده هایی که رای صادر کردید کدام مهم و رسانه ای بودند؟

- زیاد روزنامه ای نیستم. مهم پرونده است و سبک و سنگین باشد مطالعه می کنیم تا رای صادر شود. وجدان ما حتی برای ۲۰ ضربه شلاق هم بیدار است که خدایی ناکرده اشتباه رای صادر نشود.

گفتگو از سید هادی کسایی زاده

 

 

 

 

ttp://barrud.rasekhoonblog.com/

 

مراسم تکریم و معارفه مدیرکل تعزیرات حکومتی برگزار شد

 

 

مراسم تکریم و معارفه مدیرکل تعزیرات حکومتی برگزار شد

 

 

 

صدیقی- مراسم تکریم و معارفه مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان شمالی روز گذشته برگزار و طی آن با قدردانی از «عزیزی»، «سید جواد سید الموسوی» به عنوان مدیرکل جدید تعزیرات حکومتی استان معرفی شد. دکتر «جمشیدی» معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور در این مراسم با بیان این که قاچاق کالا مروج فرهنگ دروغ و فساد اداری است، عنوان کرد: میزان قاچاق کالا در کشور به 15 میلیارد دلار رسیده است و  این امر باعث رکود کسب و کار و تولیدات داخلی و همچنین نفوذ پول های کثیف در اماکن قدرت می شود. وی افزود: بیانات رهبری در زمینه مبارزه با قاچاق کالا به روشنی وظیفه این سازمان و دیگر دستگاه های اجرایی را مشخص کرد و این حکم داده شد که اگر کالایی به صورت قاچاق وارد کشور شد در انظار به آتش کشیده شود تا انگیزه های قاچاق از بین برود. وی از لایحه تفکیک تخلف از قوه قضاییه برای اولین بار در کشور در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: مرز بین تعریف جرم و تخلف در کشور  هنوز مشخص نیست. معاون وزیر دادگستری یکی از ویژگی های نظام رسیدگی به تخلف را  سرعت عمل عنوان و بیان کرد: باید در بحث تخلف با متخلف در همان محل تخلف صورت گرفته برخورد شود و به وی مهلت داده نشود تا گذشت زمان بر او تاثیر نگذارد. وی ادامه داد: وقتی با جنس فاسد و کالای بدون استاندارد در بازار مواجه می شویم باید  بلافاصله در محل رسیدگی و با متخلف برخورد شود تا بازدارندگی لازم را داشته باشد. دکتر«جمشیدی»  همچنین اظهارداشت:  در مورد اضافه دریافتی پزشکان  باید با خاطیان برخورد شود و  متخلفان با قاطعیت و جریمه های سنگین روبه رو شوند. وی با اشاره به طرح مبارزه با قاچاق کالا در بخش های لوازم خانگی، بهداشتی و دارو که از اول مهر ماه جاری در کشوردر حال اجراست، اظهارداشت: به فروشندگان لوازم خانگی و بهداشتی 20 روز فرصت داده شده است تا با خود اظهاری کالای قاچاق موجود در انبارهای خود را اعلام کنند و در پایان مهلت در صورت مشاهده با متخلفان با قاطعیت برخورد شدیدی خواهد شد. معاون وزیر دادگستری از آماده شدن زیر ساخت های فضای مجازی در نظام دادسرای الکترونیکی در آینده ای نزدیک در استان برای  ثبت شکایات مردم خبر داد و گفت: با اجرای این طرح مردم می توانند از طریق فضای مجازی پاسخ خود را دریافت کنند. حجت الاسلام «قدرتی» رئیس  کل دادگستری خراسان شمالی  نیز در این مراسم با بیان این که یکی از وظایف تعزیرات حکومتی مبارزه با قاچاق کالاو ارز است گفت:  در این زمینه استعمار با تمام قدرت و تلاش، در همه زمینه ها از جمله اقتصادی به میدان آمده است که این خود بر اهمیت مبارزه با قاچاق کالا می افزاید. وی کمبود نیرو در مبادی ورودی  کالا و گمرکی کشور را یکی از مشکلات برخورد و مبارزه در رابطه با قاچاق کالا عنوان کرد و افزود: این موضوع به تولید داخل ضربه می زند و باید هر چه زودتر مشکل و نواقص برطرف شود و از تولید داخل حمایت کرد. در ادامه این  مراسم «دلپسند» معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار خراسان شمالی هم از نبود جرایم سازمان یافته قاچاق کالا در استان خبر داد و خاطرنشان کرد:  اگر در این مورد چیزی باشد خیلی جزئی  است و با پیگیری و برخورد های صورت گرفته مشکل برطرف شده است.

khorasnshomali.khorasannews.com

کد خبر: ۳۵۳۵۲۰۴

 

 

 

 

 

 

مراسم اختتامیه جشنواره «مفلحون» در مشهد برگزار شد 

گروه سیاسی: مراسم اختتامیه اولین جشنواره «مفلحون»، برترین‌های امر به معروف و نهی از منکر دستگاه‌های نظامی و قضایی، به همت ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان رضوی در نمایشگاه بین‌المللی مشهد برگزار شد.

       به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) از خراسان رضوی، حجت‌الاسلام حاج شیخ علی اسماعیلی کریزی، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح خراسان رضوی، ظهر امروز، ۱۲ مهرماه در مراسم اختتامیه اولین جشنواره «مفلحون»، برترین‌های امر به معروف و نهی از منکر دستگاه‌های نظامی و قضایی، که در نمایشگاه بین‌المللی مشهد برگزار شد، گفت: یاد و نام محرم در جامعه تحول ایجاد می‌کند، و هر ساله با آمدنش پیام‌های اخلاقی بسیاری با خود می‌آورد.

امر به معروف و نهی از منکر؛ اکسیژن حیات انسان‌ها

وی امر به معروف و نهی از منکر را همچون اکسیژن برای حیات بشر لازم دانست و ادامه داد: این موضوع، همانند خون در شریان‌های انسان جاری است اما قلب تپنده این خون، حرکت و قیام عاشورا به شمار می‌رود.

اسماعیلی کریزی با بیان اینکه امام حسین(ع) نیز یکی از علت‌های بزرگ قیام را احیای دین اسلام و امر به معروف و نهی از منکر برشمرده‌اند، تصریح کرد: امام حسین(ع) مقابل دشمنی ایستاد که با تمام توان خود در معرکه حضور یافت، از همین رو ایشان نیز با همه داشته‌های خود که خانواده و یارانش بودند در مواجهه با دشمن حضور یافت.

وی با اشاره به اینکه ماه محرم، ماه پیروزی خون بر شمشیر است، ابراز کرد: در واقع هرکس که به صورت لسانی و یا با شمشیر برای احیای امر به معروف و نهی از منکر قیام می‌کند، به عنوان یار امام حسین(ع) محسوب می‌شود و این جلسه نیز تجدید پیمان با این بزرگوار است، تا در سایه احیای این فرضیه الهی، اهداف سید الشهدا(ع) نیز محقق شود.

تنزل جایگاه امر به معروف و نهی از منکر توسط دشمن

در ادامه مراسم سید عبدالله ارجائی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان خراسان رضوی، گفت: یکی از مباحثی که در موضوع امر به معروف و نهی از منکر، امروز در کشور جاری و ساری شده است، تنزل جایگاه این فریضه الهی از واجب فطری و انسانی به یک بحث حقوقی و حتی سیاسی است که این امر یکی از نقشه‌های دشمنان اسلام است.

وی با بیان اینکه دشمنان در راستای کم‌رنگ کردن این فریضه الهی تا حدی پیش رفتند که رهبر معظم انقلاب از این فریضه الهی به عنوان واجب فراموش شده یاد کرده است، تصریح کرد: به گذشته که بر می‌گردیم و سیر زندگی انسان را مرور می‌کنیم، متوجه می‌شویم انسان از دوران غارنشینی به دلیل اینکه زندگی دسته جمعی داشته، مجبور به اطاعت از برخی از هنجارها بوده است.

ارجائی ادامه داد: بنابراین هنگامی که انسان از دوره غارنشینی هنجارهایی را رعایت می‌کرد، امروز نیز در عصر ارتباطات و در دهکده جهانی، هنجارها از سوی مکاتب مختلف و دولت‌ها به بالاترین حد خود رسید و نیروهای قضایی و نظامی حافظ این قوانین و حافظ ملزومات زندگی اجتماعی هستند.

دانشگاه محل تبیین امر به معروف و نهی از منکر

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان خراسان رضوی با اشاره به اینکه یک عده با نگاه روشنفکرانه ضرورت اقدام عملی برای امر به معروف و نهی از منکر را زیر سوال می‌برند، یادآور شد: فرهنگ‌سازی کردن برای اجرای این فریضه الهی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است بنا براین دانشگاه محل تبیین این فریضه الهی است.

وی گفت: اجرا و قیام شخصی چه در مرتبه قلبی و چه در مرحله لسانی باید با خشوع به فاعل منکر انجام شود ولی در مرحله عملی نباید ایجاد شبهه کنند زیرا هنگامی که یک سارق را دستگیر می‌کنیم، آیا نباید محاکمه شود؟ بنا براین اقدامات فرهنگی گام نخست در این زمینه محسوب می‌شود.

ارجائی با اشاره به اینکه «مفلحون» در مقام تقدیر از عامران به معروف و ناهیان از منکر برگزار شده است، ادامه داد: این جشنواره با بهره‌گیری از آیه ۱۱۴ سوره آل عمران و براساس یک مبنای قانونی که به عهده ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان خراسان رضوی گذاشته شده بود، برای اقشار مختلف طرح‌ریزی شد، که در حال حاضر بخش اصناف آن در حال برگزاری است.

وی اظهار کرد: در مجموع چهل نفر به عنوان نفرات برتر جشنواره «مفلحون» انتخاب خواهند شد و از آنان تقدیر می‌شود.

در ادامه مراسم، حجت‌الاسلام و المسلمین محمد مصدق، معاون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور، گفت: تقارن این روز با روز اول ماه محرم برکات فراوانی را با خود به همراه دارد، زیرا در همه ادیان الهی امر به معروف و نهی از منکر از جایگاه والای برخوردار است و بعثت همه انبیاء الهی دعوت به خوبی و دوری از بدی است.

وی با اشاره به اینکه هنگام مراجعه به کتب فقهی از قرن چهارم به بعد همه فقها تاکید ویژه‌ای به این فریضه الهی داشته‌اند، یادآور شد: براساس آیات قرآن کریم نیز توجه به این فریضه الهی در ردیف ایمان به مبدا و معاد ذکر شده است.

معاون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور گفت: براساس روایات ائمه معصومین(ع) نیز هیچ رفتاری به اندازه امر به معروف و نهی از منکر مورد تاکید واقع نشده است، زیرا این فریضه الهی ضامن بقاء و استمرار دین و مکتب می‌شود.

مصدق ابراز کرد: یکی از مصیبت‌های امروز ما در جامعه افراط و تفریط در مسیر پرورش فرزندان است، به گونه‌ای که گاهی فرزند به سن بلوغ رسیده اما آمادگی انجام مسائل عبادی را ندارد.

وی عنوان کرد: براساس دیدگاه اکثر فقهای اسلام امر به معروف و نهی از منکر یک واجب عقلی است، زیرا بی‌تفاوتی در برابر ارزش‌ها آفتی است که دین را از انسان می‌گیرد.

 

 

 

http://barrud.rasekhoonblog.com/

 

 

 

 

واحدی به عنوان نماینده وزارت کشور در کمیته ملی حقوق بشر دوستانه معرفی شد

طی حکمی از سوی رحمانی‌فضلی؛

واحدی به عنوان نماینده وزارت کشور در کمیته ملی حقوق بشر دوستانه معرفی شد

شناسهٔ خبر: 2183478 - سه‌شنبه ۵ آذر ۱۳۹۲ - ۱۷:۰۵

 

وزیر کشور غلامحسین واحدی را به عنوان نماینده تام الاختیار وزارت کشور در کمیته ملی حقوق بشر دوستانه معرفی کرد.

به گزارش مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور طی نامه‌ای خطاب به آقای فرهادی رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی و رئیس کمیته ملی حقوق بشر دوستانه، غلامحسین واحدی مشاور امور حقوقی وزیر کشور را به عنوان نماینده تام الاختیار این وزارتخانه در کمیته مذکور تعیین و معرفی کرد.