بررودکریز
بررودکریز

بررودکریز

دیدار فرماندهان با مسئولان سازمان قضایی استان خراسان رضوی

 
پنجشنبه 15 مهر 1395 :: نویسنده : احمد

دیدار فرماندهان با مسئولان سازمان قضایی استان خراسان رضوی

 

 

 

 

 

 

 


چند تن از فرماندهان نظامی و انتظامی با رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و دادستان نظامی استان خراسان رضوی دیدار کردند.

 

فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی در این دیدار، از خدمات قضات و کارمندان سازمان قضایی و اهتمام آنان در جهت حمایت از اقدامات قانونی نیروی انتظامی در راستای مأموریت های محوله و تسریع در رسیدگی به پرونده ها تقدیر به عمل آورد.
در این دیدار که رئیس حفاظت اطلاعات ارشد انتظامی استان و مدیران دوایر بازرسی و حقوقی و سایر معاونان انتظامی استان حضور داشتند، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان خراسان رضوی نیز بر حسن برخورد با مردم و رعایت قوانین و مقررات تأکید کرد و ضمن تقدیر از تلاش های شبانه روزی نیروی انتظامی به ویژه در شهر مشهد مقدس که زحمات بیشتری در جهت رفاه حال زائرین انجام می دهند برای آنان آرزوی موفقیت کرد.
همچنین امیر جهانشاهی، فرمانده ارشد نظامی شمال شرق آجا با مسئولان سازمان قضایی استان دیدار کرد.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان خراسان رضوی در این دیدار، با اشاره به تعبیر فرمانده معظم کل قوا در خصوص ارتش گفت: امروز، ارتش کلمه طیبه است و مایه دلگرمی همه مردم، امت حزب الله و خانواده معظم شهدا است و موجب ترس و وحشت دشمنان اسلام شده به طوری که در کنار سپاه و سایر نیروهای مسلح صف واحدی را تشکیل داده و خار چشم دشمنان است.
حجت الاسلام والمسلمین علی اسماعیلی گفت: وجود فرماندهان مؤمن از نقاط قوت این مجموعه عظیم است و ما هم خود را موظف می دانیم از هیچ تلاشی در جهت آموزش، پیشگیری از وقوع جرم، سالم سازی و تقویت سلسله مراتب فرماندهی دریغ نکنیم.

 


عکس های مرتبط :

 

 

http://www.imj.ir/portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=972e9636-946c-47b0-86c4-4e860f9e4d8b

 

_______________________________________________

______________________________________________

 

 

http://www.imj.ir/portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=a08dea3d-ccf8-4eaf-8ccd-025b54f9cd2b

 

 

 

 

 

 

گفت وگوی «اعتماد» با آقای دکتر واحدی قاضی عالی رتبه دیوان عدالت اداری

 
 
 

Image result for ‫دکتر ذبیح الله واحدی‬‎

 

 

 

 

ضرورت تدوین قانون جامع حقوق اداری ، دکتر واحدی قاضی عالی رتبه دیوان عدالت اداری

گفت وگوی «اعتماد» با آقای دکتر واحدی قاضی عالی رتبه دیوان عدالت اداری

مقامات اداری و مراجع دولتی و عمومی حق ندارند با این بهانه که رای صادره مستدل نیست، از اجرای حکم استنکاف کنند حرف آخر را قوه قضاییه می زند و استقلال و اقتدار قوه قضاییه در سایه قانون به نفع همه شهروندان حتی مدیران است. من در همین عمر کوتاه قضایی خود دیده ام مدیری دولتی که مغرورانه در مقابل رای دیوان مقاومت می کرده، پس از مدتی از سمتش برکنار شده و آمده دیوان و علیه اداره خودش دادخواست داده!
دکتر ذبیح الله واحدی در دو رشته دندانپزشکی و حقوق تحصیل کرده و همزمان به دو شغل خطیر قضاوت و دندانپزشکی اشتغال دارد. در اوایل انقلاب به سمت قاضی دادگستری انتخاب شد و در مدت سه دهه اشتغال به قضاوت هرگز از تتبع و تحقیق در اقیانوس علم حقوق دست نکشیده است و برای او در رسیدگی به پرونده ها آنچه اهمیت ندارد رابطه و جایگاه طرفین است. وی وظیفه قاضی را اجرای قانون توام با دفاع از حقوق شهروندی می داند. مهم ترین ملاک او در تفسیر قانون رعایت حقوق ملت است. استدلالات وی در دادنامه ها می درخشند. آرای مهم و ارزشمندی به قلم او نگارش یافته اند که یکی از مهم ترین آنها، محکومیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به لزوم جبران خسارت تهیه کننده فیلم سنتوری است. مسائل عملی پیرامون دیوان عدالت اداری را با ایشان به گفت وگو نشستیم.

آیا قاضی دیوان عدالت می تواند در صدور حکم به قانون اساسی، اصول حقوقی یا معاهدات بین المللی استناد کند و بر اساس آن، حکم صادر کند؟

در ابتدا لازم می دانم به نکته بسیار مهمی اشاره کنم. ما قریب به 90 سال است در حوزه های حقوق مدنی و حقوق تجارت قوانین مدون جامع (مادر) داریم. این قبیل قوانین جامع و مانع که سرآمد آنها، قانون مدنی است، به سبب آنکه اصول و قواعد فقهی و حقوقی را در موضوعات مربوطه تبیین می کنند، کمک بسیار زیادی به کارآمدی دادگستری، پیشرفت حقوقی جامعه و تسهیل امور مردم می کنند زیرا دیگر اساتید حقوق وکلاو قضات مجبور نیستند برای اثبات اصل، قاعده یا ضروری یا عادلانه بودن نظریه یی ساعت ها مباحثه یا ده ها صفحه استدلال و استنتاح کنند. مثلاماده 10 قانون مدنی حکمی صریح صادر کرده که قرارداد خصوصی معتبر و لازم الاجراست، اما در حقوق عمومی به معنای اعم و حقوق اداری به معنای اخص قانون جامع ماهوی نداریم و در بسیاری از پرونده ها و دعاوی با عدم، نقص یا اجمال قوانین مواجهیم و به همین لحاظ در مجامع حقوقی و مراجع قضایی مجبوریم برای تبیین اصول و قواعد مهمی که یا به صورتی مبهم و پراکنده در برخی از قوانین آمده اند یا اصلادر هیچ قانونی نیامده، ساعت ها بحث کنیم: اصولی مانند لزوم تامین انتظار مشروع فرد توسط اداره، تناسب تخلف و مجازات اداری و ضرورت رعایت موازین رسیدگی منصفانه در نهادهای شبه قضایی و... و با وجود تمام اینها برخی قضات ما به اجرای نص قوانین معتقدند و با تفاسیر موسع یا شاذ به نفع شاکی اداره (اعم از دولتی، شبه قضایی و عمومی) مخالفند.

بنابراین بنده معتقدم تدوین قانون جامع حقوق اداری ضروری است: قانونی که اصول و قواعد حقوق اداری را به صراحت بیان کند و به مناقشات بی پایان نظری که آثار زیانبار عملی دارد، پایان دهد و این قانون علی القاعده بیش از 50 ماده نخواهد داشت اما بسیار موثر و مفید خواهد بود و تحول بزرگی در رعایت حقوق شهروندی شهروندان ایجاد خواهد کرد، در نتیجه امیدوارم دانشکده های حقوق به این موضوع توجه کنند و اساتید حقوق عمومی باب این بحث بسیار مهم را بگشایند اما برمی گردم به پرسش شما، این سوال مبنایی و بنیادین است به این معنا که ما برای پاسخ به این سوال باید به مبانی و منابع تصمیمات مراجع قضایی در نظام حقوقی توجه کنیم. حال اگر بخواهیم بر دیوان عدالت اداری متمرکز شویم، باز هم ناگزیریم قواعد صدور رای را بررسی کنیم. از اصل 167 قانون اساسی شروع می کنیم. این اصل یکی از معیارهای مهم و شایسته توجه برای محاکم است. اصل مذکور سه منبع را به ترتیب ذکر کرده: 1- قانون موضوعه 2- منابع معتبر اسلامی 3- فتاوی مشهور، و به نظر می رسد این ترتیب هوشمندانه و عامدانه بوده است یعنی مقنن قانون اساسی قانون مدون را مهم ترین منبع دانسته و فقط اگر قانون نبود، می توان به منابع بعدی مراجعه کرد. معیار بعدی ما ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی است.

مفاد این ماده با اصل فوق تفاوت هایی دارد. متعرض ابهام، نقص یا حتی عدم وجود قانون و تعارض قوانین شده است. مقنن در این ماده به امکان استناد به اصول حقوقی تصریح کرده است. بنابراین شعب دیوان عدالت اداری اول باید به قانون حاکم بر موضوع مراجعه کنند و اجتهاد در مقابل نص قانون جایز نیست اما در صورت اجمال یا خلاقانونی می توانند به اصول حقوقی استناد کنند. اما علمای حقوق درباره این عبارت مصادیق و تفاسیر متعددی بیان کرده اند و درباره اینکه چه مواردی را می توان واجد اعتبار اصل حقوقی دانست، بین حقوقدانان اختلاف نظر جدی وجود دارد. به هر حال این اختیاری که مقنن در ماده مزبور پیش بینی کرده، مطلوب و راهگشاست.

در حقوق اداری اصل مترقی به نام لزوم تامین انتظار مشروع شهروند توسط اداره وجود دارد با این توضیح که اداره باید درخواست معقول منطقی و متعارف شهروند را اجابت کند و مجاز نیست با سوءاستفاده از سکوت یا اجمال قانون و اعمال قدرت، خودش از پاسخگویی و تامین انتظار مشروع افراد امتناع کند یا مفهوم حق مکتسب قاعده مهمی است یا قاعده انصاف به عبارت دیگر مفهوم اصول حقوقی را به ویژه در حقوق اداری باید به نفع شهروندان موسع تفسیر کرد. منبع بعدی ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری است که در شرف اصلاح است. البته شاید مناسب باشد در اینجا نکته یی را عرض کنم. متاسفانه نهاد کارآمد و مفید دیوان عدالت اداری در عمر تقریبا کوتاه خودش شاهد دگرگونی های تقنینی بوده است هر چند این تغییرات پی در پی قانون با هدف بهبود وضعیت آن صورت گرفته اما اصولااصلاح مکرر قوانین در فواصل کوتاه سبب اختلال در فعالیت نهاد مربوطه می شود زیرا قضات، مجریان و شهروندان به مرور زمان با قانون مانوس می شوند و به آن عادت می کنند و پس از تغییر باید، مدتی سپری شود تا مخاطبان قانون به ویژه مقامات قضایی اداری و وکلابر آن مسلط شوند. به هر روی در ماده 13 فعلی مقنن به عبارت «نقض قوانین و مقررات یا مدلول آنها» اشاره کرده است.

موضع گیری مقنن در اینجا میان قضات دیوان عدالت اداری بالاخص هیات عمومی اختلاف نظر ایجاد کرده است بعضی معتقدند با توجه به سیاق و نحوه نگارش ماده مزبور فقط قانون ملاک است پس در صورت سکوت، نقص یا عدم وجود قانون شکایت شاکی از اداره محکوم به رد است و توسل به اصول و قواعد حقوقی موجه نیست زیرا در این قبیل موارد نقض قانون منتفی است، مانند عدم تمدید بلاجهت کارمندان قراردادی یعنی فردی سال های متمادی در اداره خدمت کرده و قرارداد وی مکررا تمدید شده است اما اداره به یکباره و بدون هیچ دلیل موجهی مانند تعدیل نیرو یا تخلف اداری، قرارداد وی را تمدید نمی کند. در اینجا سوال آن است که آیا اقدام اداره دولتی تابع ضوابط حقوق مدنی است؟ در نتیجه نهاد دولتی ملزم به پاسخگویی مستدل و مدلل برای عملش نیست؟ برخی اعتقاد دارند دولت در تمام موارد و تحت هر شرایطی باید پاسخگو باشد، تصمیمش منطقی و معقول باشد و وی موظف است ادله اقدام خود را اعلام کند. اما مخالفان می گویند در این قبیل موارد ملاک ارزیابی رفتار دولت، قرارداد و نص قوانین است و تعهدات دولت را نباید فراتر از قانون و قرارداد دانست. هیات عمومی دیوان عدالت نظر اخیر را برگزیده است.
البته شاید از زاویه دیگری هم بتوان به ماده 13 نگریست. از این دریچه که قانونگذار در این ماده در مقام تحمیل محدودیت در منابع مورد استناد قاضی دیوان نبوده است بلکه مقصود مقنن بیان نحوه رسیدگی دیوان بوده و خواسته شکلی بودن دادرسی دیوان و اعلامی بودن رای آن را بیان کند. به عبارت آخری، عبارت از حیث نقض قوانین یعنی رای دیوان علی القاعده نفی و سلب است تصمیم اداره را باطل و وضعیت سابق را احیا می کند و بالمآل حقی را جابه جا نمی کند. برخلاف آنچه دادگاه عمومی می کند آنجا محکمه حق را از غیرحق تمییز می دهد.
بلی این نظر پربیراه نیست اما دیوان عدالت به نحوه انطباق موضوع با حکم هم توجه می کند که آیا این مطابقتی که طرف شکایت با استنباط خودش کرده، صحیح بوده یا خیر. این موضوع ورود در ماهیت است. پس این گزاره از حیث نقض قوانین محدود به مقررات شکلی نیست و مورد فوق را هم در بر می گیرد و اصطلاح رسیدگی شکلی به این معناست که دیوان وقتی حکم به ورود شکایت داد، پرونده را به مرجع ذی ربط عودت می دهد تا مجددا در شعبه هم عرض رسیدگی شود. درباره استناد به معاهدات بین المللی در دیوان، سابقه یی یافت نکرده ام اما استناد به اصول قانون اساسی در دیوان مرسوم است. به ویژه بند 9 اصل سوم که بحث عدم تبعیض ناروا را مقرر کرده است و همچنین اصل 166 قانون اساسی نسبت به تصمیمات مراجع شبه قضایی است که متاسفانه به کرات شاهد صدور آرای غیرمستند و غیرمستدل از نهادهای شبه قضایی هستیم. هیات عمومی در آرای متعددی بر این موضوع مهم تاکید کرده است. یکی از این آرا در سال 1368 صادر و در 18/6/68 در روزنامه رسمی چاپ شده است. در اینجا هیات عمومی به صراحت معتقد است آرای صادره از هیات های رسیدگی به تخلفات اداری باید مستند به قانون و ضوابط شرعی و قانونی باشد و صدور رای بدون رعایت قواعد حقوقی موجه و قابل پذیرش نیست. مورد دیگر ضابطه ناعادلانه تجویز انتقال دانشجوی فرزند عضو هیات علمی بود که هیات عمومی به درستی این مقرره تبعیض آمیز را به استناد اصل سوم قانون اساسی باطل کرد.

در بسیاری از پرونده ها شاهدیم که مراجع اداری به تصمیمات دیوان عدالت مبنی بر نقض آیین نامه یا تصمیم اداری وقعی نمی نهند و به نظر می رسد حتی مواد 26 و 35 به بعد قانون جدید که علاوه بر حکم صریح ماده 576 قانون مجازات اسلامی وضع شدند، به سبب پاره یی ملاحظات غیرحقوقی، موثر نبوده اند، شما این مساله را تا چه حد قبول دارید و راه حل خروج از این وضعیت چیست؟


قانونگذار ما با توجه به مشکلات عملی که اجرای ماده 576 ق م ج ا برای محکوم له رای دیوان داشت، مواد 26 و 35 را جهت تسهیل و تسریع اجرای آرای دیوان تصویب کرد که در اصل اقدام بجا و درستی بود. علاوه بر آنکه به نظر می رسد بهتر است اجرای حکم صادره هم به شعبه صادر کننده سپرده شود زیرا بدیهی است قاضی صادر کننده بر محتویات پرونده اشراف دارد کمااینکه در دادگاه عمومی این گونه است. الان برخی پرونده ها در دیوان بین شعبه و اجرای احکام در رفت و آمد است. این تمرکز امور، ثمرات بسیاری دارد اما عدم اجرای بعضی از آرای صادره از دیوان، علل مختلفی دارد، اول از خودمان شروع کنیم. اگر رای ما متقن، مستدل، مدلل و مستند به موازین قانونی باشد، اجرای آن آسان خواهد بود و مانند نوری در تاریکی تابیده می شود و پیش می رود. رایی که مشتمل بر استدلالات متعدد و مستندات باشد را هر انسان متعارفی می پذیرد و مقاومت نمی کند بنابراین مقامات محترم قوه قضاییه باید به این موضوع بسیار مهم (تقویت جنبه استدلالی آرای قضایی) عنایت کنند و قضات را به طرق گوناگون به صدور آرای متقن، صریح و قوی ترغیب کنند.

البته مقامات اداری و مراجع دولتی و عمومی حق ندارند با این بهانه که رای صادره مستدل نیست، از اجرای حکم استنکاف کنند و باید بدانند تصمیم مرجع قضایی در تمام جوامع بشری، فصل الخطاب امور است و همه باید آن را محترم بدارند. حرف آخر را قوه قضاییه می زند و استقلال و اقتدار قوه قضاییه در سایه قانون به نفع همه شهروندان حتی مدیران است. من در همین عمر کوتاه قضایی خود دیده ام مدیری دولتی که مغرورانه در مقابل رای دیوان مقاومت می کرده، پس از مدتی از سمتش برکنار شده و آمده دیوان و علیه اداره خودش دادخواست داده! دلیل دیگری که سبب عدم اجرای رای دیوان می شود، ضعف علمی ادارات دولتی و عمومی در حوزه علم حقوق و بی اعتنایی ایشان به موازین حقوقی است یعنی بعضی مدیران ما وقتی می خواهند تصمیمی بگیرند و بخشنامه یی صادر کنند، با مشاور حقوقی مشورت نمی کنند. دستگاه اداری یا وزرا قبل از صدور دستورالعمل یا تصویب آیین نامه باید پیش نویس آن را به اداره حقوقی ارجاع دهند تا کارشناسان زبده حقوقی عدم مغایرت آن را با قانون بررسی کنند. اگر همین یک اقدام (ممیزی حقوقی بخشنامه ها و آیین نامه) در وزارتخانه ها و سازمان ها الزامی شود، بسیاری از مشکلات مردم حل شده، از تراکم کار قوه قضاییه کم می شود. عامل سوم هم مصالحی است که گاهی اوقات مانع اعمال مواد 26 و 35 به بعد شده است.
حدود اختیارات مراجع اداری یا شبه قضایی در تصمیم گیری مسائلی که پیرامون حقوق شهروندی (اجتماعی و صنفی) افراد است، چیست؟ به نظر حضرتعالی آیا مقامات یا مراجع اداری ملزم به رعایت اصول و مبانی رسیدگی منصفانه از جمله حق دفاع، ممنوعیت سلب حق قبل از اثبات نهایی تخلف، تناسب تخلف و مجازات اداری هستند؟ موارد متعددی مشاهد شده که نهاد دولتی یا شبه قضایی حقی را به مدت نامحدود معلق یا باطل می کند مثلاهیات ماده 2 مرکز مشاوران قوه قضاییه به راحتی هرچه تمام تر می تواند پروانه فعالیت شخص را به صورت غیابی و بدون رسیدگی انتظامی و استماع دفاعیات ذی نفع باطل کند و گویا در مواردی از این اختیار هم استفاده کرده اند.

شما مباحث متعددی را مطرح کردید که اهم آن سه موضوع است: 1- حق دفاع، 2- لزوم اتقان تصمیمات و 3- رعایت تناسب تخلف و مجازات در مراجع اداری و شبه قضایی. بحث اتقان رای مرجع شبه قضایی یا تصمیم اداره را که قبلاو به تفصیل گفتم مثلااگر کمیسیون ماده 20 وزارت بهداشت با داروخانه یی برخورد می کند این اقدام باید مدلل و موجه باشد. البته در اینجا باید تاکید کنم که کمیسیون مذکور حسب نص تبصره ذیل ماده 20 قانون مربوط به مقررات پزشکی و دارویی فاقد صلاحیت قانونی برای تعیین مجازات است و به هیچ وجه حق پلمب داروخانه ها را ندارد. بحث بعدی ضرورت اجرای موازین رسیدگی منصفانه به ویژه حق بر اخذ دفاعیات فرد در این نهادهاست.

مانند احضار شخص، ابلاغ موارد اتهامی به شخص و ادله موجود علیه وی و... به نظر می رسد رعایت همه اینها و در راس موارد مذکور استماع دفاع فرد و امکان ابراز ادله توسط وی جزو وظایف بدیهی اداره یا مرجع شبه قضایی است کمااینکه شعب دیوان و هیات عمومی آرای بسیاری صادر کرده اند که مثبت ضرورت رعایت حق دفاع فرد در نهادهای اداری یا شبه قضایی است چندی قبل پرونده یی در هیات عمومی مطرح شد که کمیسیون ماده 100 بدون ابلاغ مورد تخلف به ذی نفع و با وجود فراهم نبودن امکان دفاع وی رای صادر کرده بود. هیات عمومی تصمیم مزبور را خلاف موازین حقوقی تشخیص داد. بنابراین اینها اصول و مبانی حقوقی هستند و الزام ادارات دولتی، موسسات عمومی و مراجع شبه قضایی به رعایت آنها در قبال شهروندان تکلیفی بدیهی است.

بحث بعدی تناسب تخلف و مجازات است: در این خصوص هم بین قضات اختلاف نظر است اما به نظر می رسد اکثریت قضات دیوان عدالت معتقد به لزوم رعایت تخلف و مجازات هستند، مثلااگر کارمندی مرتکب غیبت بیش از دو ماه شده اما این غیبت به نوعی قابل توجیه است مانند آنکه فرد متخلف مشکل خانوادگی داشته و به همین جهت این غیبتش کاملاغیرموجه نیست، در این جا مجازات اخراج منطقی نیست یا اگر کارمندی دستور اداری مافوق را اجرا نکرده و بلافاصله اخراج شده در اینجا هم تناسب مفقود است یا حتی کمیسیون ماده 100 بالاترین ضریب را برای تخلف ساختمانی ملکی منظور کرده که در جای دورافتاده یی قرار گرفته است یا همان کمیسیون ماده 20 برای نخستین بار می خواهد با داروسازی برخورد کند ولو قبلاگزارش های متعددی هم علیه فرد واصل شده اما منجر به اتخاذ تصمیم نشده است در این جا هم سلب صلاحیت در نخستین تصمیمی که نسبت به وی گرفته می شود متناسب نیست زیرا ما در حدود و تعزیرات هم برای اعمال مجازات ترتیب قائل هستیم اگر کسی 10 بار شرب خمر کند و سپس دستگیر شود مستوجب یک حد است. قضاتی هم مخالف این عقیده هستند و معتقدند رعایت این تناسب از اختیارات مرجع شبه قضایی و اداره است و می گویند دیوان نباید در این موضوع وارد شود.

یکی از موارد شایع، این است که قانونگذار بعد از وضع قانون، تدوین آیین نامه قانون را بر عهده قوه مجریه می گذارد اما این قوه در بسیاری از موارد اقدامی در این راستا انجام نمی دهد یا با تاخیر بسیار طولانی به وضع آن اقدام می کند. آیا دیوان عدالت می تواند بر اساس صلاحیت های پیش بینی شده برای دیوان، مراجع اداری را مجبور به صدور آیین نامه یی بکند که قانون تدوین آن را بر عهده قوه مجریه گذاشته است؟
اینجا باید دو نوع قانون را تفکیک کنیم: یکی قانون صریح و دیگری قانون مجمل، مثلاماده 150 قانون برنامه چهارم و ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری به صراحت دولت را مکلف کرده حقوق کارمندان را متناسب با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی افزایش دهد. اجرای این ماده مستلزم مصوبه هیات وزیران است اما مرجع اخیر تناسب مورد نظر مقنن را رعایت نکرد یعنی افزایش حقوق کارکنان دولت را کمتر از نرخ رسمی تورم منظور کرد، سپس هیات عمومی دیوان، تصویب نامه هیات وزیران باطل کرد و بعد اعمال قانون برای مدت دو سال معلق شد زیرا اجرای قانون مذکور مشروط به تصویب نامه بعدی هیات وزیران بود که وجود نداشت و تصمیم قبلی هم بی اعتبار شده بود در این خصوص افرادی به دیوان عدالت شکایت کرده و خواستار الزام دستگاه های دولتی به افزایش متناسب حقوق شدند و سپس شعب دیوان آرای متهافتی صادر کردند: بعضی قرار رد شکایت و بعضی حکم به ورود شکایت صادر کردند که در نهایت هیات عمومی دیوان عدالت با این استدلال که حکم مقنن صریح است، عدم تصویب آیین نامه را مجوز عدم اجرای قانون صریح تشخیص نداد اما اگر قانونی مجمل باشد مثلابرخی موارد را به مواد آیین نامه احاله کرده باشد و به واقع اجرای آن بدون تدوین و تصویب آیین نامه رافع ابهامات ممکن نباشد در این مورد نمی توان قانون بدون آیین نامه اش را لازم الاجرا دانست که هیات عمومی چنین موضع گیری هم داشته است. در خاتمه دادخواست الزام وزارتخانه یا هیات وزیران به تصویب آیین نامه قابل طرح و استماع به نظر می رسد.

در سال های اخیر برخی تحدیدات نظری و عملی ویژه در حوزه تصمیمات و مصوبات اداری قوه قضاییه علیه صلاحیت دیوان عدالت اداری صورت گرفته است، اولابرای اعمال این محدودیت ها مبنای قانونی وجود دارد؟ ثانیا به نظر جنابعالی در فرض قانونی بودن سلب صلاحیت از دیوان عدالت اداری، این رویکرد واجد مشروعیت حقوقی است؟ ثالثا در فرض صحت دو گزاره قبلی، شهروندان چه راهی برای تظلم خواهی علیه اقدامات اداری دادگستری یا سازمان های وابسته به قوه قضاییه خواهند داشت؟
من سوال شما را دو قسمت می کنم: اول صلاحیت ذاتی دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به شکایت از تصمیمات اداری قوه قضاییه: این موضوع هم به دو قسمت قابل تقسیم است: یکی شکایت موردی از تصمیم اداری صادره از ارکان قوه قضاییه است که صلاحیت شعب دیوان در این قبیل موارد محرز به نظر می رسد زیرا در ماده 13 حتی رسیدگی به شکایت استخدامی قضات به ظرفیت قوه قضاییه تجویز شده است. دیگری صلاحیت هیات عمومی نسبت به بخشنامه ها و آیین نامه هاست که این مقوله به تفسیر اصطلاح دولت در قانون اساسی است. این کلمه دولت که در اصول متعدد قانون اساسی آمده به چه معناست؟ یک نظر این است که قانونگذار قانون اساسی هر جا از کلمه دولت استفاده کرده مقصودش نظام سیاسی و اداری کشور بوده زیرا در سایر مواردی که چنین منظوری نداشته عبارت قوه مجریه به کار رفته است در این تفسیر دولت مساوی با مفهوم state است در حقوق اداری هم وقتی می گوییم دولت منظورمان مجموعه نظام اداری است نه قوه مجریه، به هر حال این یک نظر است و مدافعان این دیدگاه به مفهوم مخالف تبصره م 19 قانون دیوان عدالت هم استناد می کنند که فقط تصمیمات قضایی دادگستری را از موارد صلاحیت دیوان استثنا کرده است. پس به موجب این نظر دیوان عدالت برای رسیدگی به تمام آیین نامه ها و بخشنامه های قوای سه گانه صالح است اما مخالفان با تمسک به نظرات شورای محترم نگهبان معتقدند با توجه به کاربرد عبارت قوه مجریه در اصل 170 قانون اساسی دیوان فاقد صلاحیت قانونی برای ابطال مصوبات اداری قوه قضاییه است. من چندی پیش با یکی از اعضای محترم شورای نگهبان صحبت کردم، ایشان گفتند با وجود این نظر حق تظلم خواهی شهروندان منتفی نیست بلکه به موجب اصل 159 قانون اساسی دادگاه عمومی دادگستری می تواند بخشنامه قوه قضاییه را باطل کند، البته من معتقدم برای جلوگیری از سرگردانی مردم، تشتت آرا و وحدت مرجع رسیدگی و ارتقای حقوق شهروندی بهتر است این امور در دیوان عدالت اداری متمرکز شوند زیرا هیات عمومی دیوان عدالت از تعداد زیادی قضات غالبا ممتاز تشکیل شده و اگر ما حق اعتراض مردم به مصوبات اداری قوه قضاییه را قبول کنیم که علی القاعده باید چنین باشد دلیل منطقی بر اینکه این امر به یک قاضی دادگاه عمومی واگذار شود وجود ندارد. به هر حال آرای هیات عمومی دیوان عدالت در اکثر موارد موجه، متقن، مستدل و مدلل بوده است و می توان گفت آرای هیات عمومی دیوان عالی کشور و هیات عمومی دیوان عدالت که از مراجع عالی قضایی کشور هستند، بر آرای محاکم عمومی و تجدیدنظر برتری دارند.

روزنامه اعتماد، شماره 2407 به تاریخ 9/3/91، صفحه 8 (حقوق)


این مطلب از پرتال اطلاع رسانی وکالت آنلاین چاپ شده است.
URL : http://www.vekalatonline.ir/index.php?ToDo=ShowArticles&AID=6348

مصاحبه با دکتر ذبیح اله واحدی

 

 


Image result for ‫دکتر ذبیح الله واحدی کاشمر‬‎Image result for ‫دکتر ذبیح الله واحدی کاشمر‬‎

 

 

مصاحبه با دکتر ذبیح اله واحدی حقوقدان ودکتردندانپزشک کاشمری

 

 

 

-بیماری یکسال قبل در اثر کشیدن دندان عقل، از عصب فک پایین آسیب دیده و شکایت کرده است……. حال این شکایت به کجا رسیده؟ و چه مراجعی باید رسیدگی کنند؟

– شهرداری مدتی است که نسبت به اخذ عوارض تابلوی پزشکان اقدام کرده است.
– منشی یک مطب دندانپزشکی که حقوق دریافت می کرده اما بیمه نبوده است پس از چند سال از کارفرما شکایت کرده است بدلیل آنکه دندانپزشک در ازای پرداخت حقوق از وی رسید نگرفته بوده است و با جریمه چند میلیونی مواجه می شود…
– شکایت از پزشک یا دندانپزشک به دلیل عدم مهارت در حرفه خود و …
– وزارت بهداشت مقرر کرده است که در مراکز درمانی مسئول فنی باید خود دارای تخصص باشد آیا چنین حقی را دارد؟
– اگر پزشک غفلتا به بیمار صدمه وارد کند چه حکمی دارد؟
– نقش بیمه مسئولیت چیست؟ آیا مشکلات پیش رو را پوشش می دهد؟
– پرونده ای که برای بیمار تهیه می شود چه مشخصاتی باید داشته باشد؟
– قوانین تاسیس مطب در تهران بدون امتیاز چیست؟
– قانون مربوط به خانم های متعهد به خدمت به مدت ۸ سال که با سهمیه بانوان وارد دوره تخصص شده اند آیا نیاز به اصلاح دارد؟
– تبلیغات محصولات پزشکی و دارویی از سوی پزشک، دندانپزشک و یا شرکت های فعال در این زمینه مجاز است؟
– چرا یک دندانپزشک باید حقوق بداند؟
؟ لطفا خودتان را معرفی کنید.
من ذبیح اله واحدی متولد شهر کاشمر استان خراسان، دندانپزشک عمومی فارغ التحصیل سال ۱۳۷۲ از دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دارای مدرک لیسانس و فوق لیسانس حقوق و ۲۹ سال سابقه کار کیفری دارم.
؟ چه اتفاقی افتاد که علاوه بر دندانپزشکی سراغ حقوق رفتید؟
در واقع باید بگویم که از حقوق به سراغ رشته دندانپزشکی رفتم؛ و علت این بود که احساس کردم یکی از ویژگی های قضاوت شجاعت و استقلال است و چون این دو رابطه محکمی با بی نیازی دارند به سختی تمام تصمیم گرفتم که حرفه دیگری را که البته با کار حقوق منافات نداشته باشد انتخاب کنم و چون به عنوان قاضی نمی توانستم که هر حرفه ای را برگزینم زیرا حرف دیگر تقدس مشابه آنچه در علم قضاوت هست را ندارد و تنها حرفه هماهنگ از این نظر پزشکی بود. قضاوت در واقع درمان روح و روان و رفتار است و پزشکی درمان جسم و روح.
از طرفی دندانپزشکی نیز حرفه ای برای تسکین آلام بشری است و درآمد خوبی هم دارد لذا اینجانب به جهات فوق توفیق اشتغال به هردو را دارم.
احقاق حق، مبارزه با ظلم، عدالت گستری، حاکمیت قانون و آزادی از خواسته های طبیعی بشر است و قضاوت، حرفه مورد علاقه من به این دلایل است.
؟ وضعیت دندانپزشکان و پزشکان از منظر حقوقی به چه صورت است؟
برای مقدمه باید عرض کنم که در ارتباط با رشته های پزشکی قبل از حقوق و قانون موضوع اخلاق مطرح است. چون بسیاری از روابط بیمار و پزشک قابل سنجش با خط کش قانون نیست زیرا هم در شرایط خفا و غیر علن صورت می گیرد و هم اینکه بسیار تخصصی است.
در این حالت تنها چیزی که می تواند رابطه بیمار و پزشک را به خوبی مدیریت و کنترل کند اخلاق است زیرا اخلاق منشا درونی و وجدانی دارد و محل و مرجع قضاوت در موازین اخلاقی درون انسان است که خوب و بد را می سنجد و درون همیشه همراه انسان است.
وضعیت دندانپزشکی نسبت به گذشته از نظر اخلاقی زیاد مورد قبول به نظر نمی آید.
توجه به به در آمد زایی این حرفه است که امروزه اولویت اصلی فارغ التحصیلان و صاحبان حرفه دندانپزشکی قرار گرفته است. اگر قبلا انگیزه اصلی برای تحصیل و اشتغال به حرفه دندانپزشکی، علاقه شخصی و خدمت به مردم بود امروزه کفه ترازو به سمت تحصیل و اشتغال در رشته دندانپزشکی برای کسب در آمد بیشتر سنگینی می کند و هر روز هم در حال افزایش است. به بیان دیگر رنگ اولویت منافع مالی در حرفه دندانپزشکی پررنگ تر می شود و همین وضعیت از دلایل اصلی بروز اختلاف بین بیمار و دندانپزشک و افزایش پرونده های دندانپزشکان در سازمان نظام پزشکی و مراجع قضایی می باشد.
زیرا زمانی که دو نفر برای انجام کاری رابطه پیدا می کنند طرفی که قرار است این کار را بپذیرد وقتی ببیند عامل کار و ارائه دهنده خدمت مسائل مادی برایش مطرح نیست حتی اگر مشکلی پیش بیاید به جهت وجود رابطه انسانی معمولا معترض نمی باشد اما اگر ببیند برای طرف مقابل در انتخاب روش درمان و انجام آن دریافت وجه اولویت دارد او نیز برای خود احقاق حق و طرح شکایت را ضروری می بیند برای تغییر این وضعیت غیر قابل قبول ابتدا باید پیشکسوتان حرفه پیش قدم شوند زیرا ترویج اخلاق از طریق آموزش نظر ی و موعظه و نصیحت ممکن نیست بلکه پایبندی عملی به موازین اخلاقی راه صحیح ترویج و تحقق آن است.
گاهی دیده می شود در راستای ایده درآمد زایی همکاران خود را با برج سازان یا یک تاجر مقایسه می کنند، از نظر منطق اخلاق پزشکی این قیاس مع الفارق است چون اساس کار پزشکی تجارت نیست بلکه معنویت است.
در سابقه فرهنگی و متون ادبی و دینی هیچگاه برای تاجر در شعر و ادب و عرفان به اندازه ای که از طبیب تعریف شده سخن به میان نیامده است. بر عکس اگر در متون ادبی و فرهنگی طبیب یار محبوب و دل انگیز تلقی می شد اما امروز اینگونه نیست. اگر دیروز می گفتند:
گر طبیبانه بیایی به سر بالینم
به دو عالم ندهم لذت بیماری را
مثلا در متون مذهبی و در دعای جوشن کبیر در هفت بند خداوند لقب طبیب را به خود نسبت داده است.
اما امروزه به طنز می نویسند:
تنت به ناز طبیبان نیاز مباد
علی الخصوص اگر عضو بیمه هم باشی
صرف نظر از مسائل فوق در حوزه پزشکی قوانین و مقررات هم نارسا، کم اثر و بعضا غیر متناسب می باشد مثلا در مورد افرادی که بدون تخصص و پروانه در کار پزشکی دخالت می کنند مجازات فعلی متناسب نیست و متاسفانه با اصلاحی که در ماده ۳ قانون راجع به مقررات پزشکی در سال ۱۳۷۹ اعمال شده مجازات حبس دخالت در کار پزشکی به جریمه ۵ میلیون تومانی کاهش یافته است.
یا اینکه مجازات سقط جنین غیر قانونی برای پزشک متخصص زنان شدیدتر از مجازاتی است که برای یک فرد غیر پزشک و بدون پروانه و در مکان غیر بهداشتی اقدام به سقط جنین می کند.
در مورد مالیات هم مسائل زیادی مطرح است پزشکان در صف اول مودیان مالیاتی قرار دارند.
در حالی که مدارس غیر انتفاعی که شهریه های سنگین آنها از دانشگاه های غیر دولتی هم بیشتر است، به طور کلی ازمالیات معاف شده اند. مالیات برج سازان با نرخ ثابت و مقطوع و غیر متناسب با درآمد کلان آن مطالبه می شود.
متاسفانه در حوزه صنفی نیز آنطورکه باید از حقوق همکاران دفاع نمی شود. بر اساس قانون نظام پزشکی اهداف آن سازمان حمایت از حقوق صنفی جزء اهداف سازمان تعیین شده ولی اینکار و این هدف به نحو مطلوبی تعقیب نمی گردد.
در حوزه حمایت از بیمار هیات های رسیدگی به تخلفات انتظامی پزشکان فعال است لکن راهکار مناسبی برای برخورد با بیماری که به ناروا علیه پزشک طرح شکایت نموده ملاحظه نمی گردد. از طرفی آگاهی و اطلاع همکاران نسبت به قوانین و مقررات مربوطه بسیار کمتر است.
؟ یعنی حمایت از بیماران کمتر باشد؟
خیر در کنار حمایت ازحقوق بیماران بایستی حمایت از حقوق صنفی همکاران نیز مطمع نظر قرار گیرد.
؟ بیشترین شکایتی که از دندانپزشکان می شود در چه زمینه ای است؟
براساس بررسی های اجمالی و آمار های سازمان نظام پزشکی و دادسراها بیشتر در حوزه عوارض ایمپلنت است که متاسفانه علیرغم در آمد مناسب کار ایمپلنت، همکاران در انجام آن دقت کافی ندارند و موارد فنی کار به نحو احسنت رعایت نمی شود و رابطه با بیمار هم به خوبی مدیریت نمی گردد و همه اینها موجب بیشتر بودن شکایت در این زمینه است.
؟ آیا حمایت قانونی لازم از دندانپزشکان صورت می گیرد؟
بله ولی کافی نیست. برای حمایت قانونی از دندانپزشکان بایستی به افزایش اطلاعات حقوقی همکاران توجه بیشتری شود بطور مشخص امروز نیاز جدی برای تدریس قوانین و مقررات مربوط به حرفه پزشکی در دانشگاه ها احساس می شود و همچنین انجمن های علمی و صنفی بایستی به طور جدی تر و در جهت حمایت از صنف از طریق حضور و تبادل نظر در مراجع تصمیم گیری از قبیل مجلس شورای اسلامی و دولت و قوه قضائیه حضور فعال داشته باشند.
؟ در مقایسه با کشور های پیشرفته قوانین ما در خصوص حمایت از دندانپزشکان و پزشکان قابل قبول است؟
البته من مطالعه از لحاظ آماری نداشته ام ولی معتقدم که قوانین ما ظرفیت و امکان حمایت را دارد. منتها در اجرا مشکل داریم؛ مثلا در بحث آگاهی های حقوقی بایستی آموزش دهیم یا در حوزه حقوقی از حیث اینکه نظام پزشکی اثر بخشی داشته باشد که وقتی همکاران ما درگیر مسائل حقوقی می شوند آنها را راهنمایی کنند تا عادلانه تر در این مراجع حاضر شوند و از خود دفاع کنند.
؟ تفاوت ما با کشور های دیگر در چه حوزه ای است؟ این مسائل را دارند یا حل شده است؟
در کشورهای پیشرفته این تشکیلات صنفی قوی تر هستند یعنی مثلا سازمان نظام پزشکی ما قدرت کمتری از انجمن های علمی کشور کانادا در ارتباط با مسائل صنفی دارد.
در آنجا پروانه ها و قوانین و تعرفه را انجمن ها تعیین می کنند که در کشور ما خارج از وظیفه نظام پزشکی است.
در ایران نظام پزشکی مرجع واحد رسیدگی به تخلفات پزشکی نیست یعنی ممکن است یک پزشک به علت گرفتن زیر میزی هم بوسیله سازمان نظام پزشکی تحت تعقیب قرار بگیرد هم بوسیله سازمان نظارت بر دارو و درمان وزارت بهداشت و هم سازمان تعزیرات حکومتی. در حالی که به نظر من باید اینها به سازمان نظام پزشکی واگذار شود یعنی مرجع واحد باشد؛ و غیر از صدمه به بیمار می توان گفت که به دادگستری هم ارتباط دارد اما در خصوص سایر می توان مرجع واحد مشخص کرد.
؟دندانپزشکان از دفاعیات حقوقی و قضائی تا چه حد مطلع اند؟
متاسفانه خیلی کم
؟ چه مکانیزم هایی برای کاهش مشکلات حقوقی وقضائی دندانپزشکان وجود دارد؟
آگاهی نسبت به قانون چون مقدمه طریق صحیح زندگی است که راه های مختلفی دارد و همانطور که اشاره شد تدریس حقوق پزشکی در دانشگاه ها وگنجاندن مطالب حقوقی در کنگره ها و بازآموزی ها.
کما اینکه اینجانب از سال ۱۳۷۶ در همین زمینه در کنگره های مختلف مقاله و سخنرانی داشته ام این ضرورت یعنی آگاهی نسبت به مقررات شامل مسئولین امر هم می شود که متاسفانه همت لازم برای اینکار را ندارند و در کنگره ها شرکت نمی کنند. کمتر مسئولی از وزارت بهداشت یا سازمان نظام پزشکی و انجمن های علمی و دانشگاه ها را راغب به شرکت در باز آموزی های حقوقی دیده ام حتی بعضی افراد در هیات های انتظامی هم در این زمینه اطلاعات کافی ندارند. من معتقدم بایستی آموزش قوانین و مقررات پزشکی در حد لازم برای اعضای هیات انتظامی اجباری گردد. اعضای کمیسیون های کارشناسی بایستی به مسئولیت خود آگاه باشند و بدانند که گزارش غیر واقع کارشناس پزشکی جرم و تخلف است باید موارد محرومیت از کارشناسی را بداند بررسی هایی که من در این خصوص داشته ام که از طریق سوال از اعضای کمیسیون ها کارشناسی صورت گرفته حاکی از عدم آگاهی آنان نسبت به موارد ضروری موصوف است.
؟ خاطره یا تجربه ای از مباحث حقوقی در دندانپزشکی دارید؟
چند وقت پیش خانم دندانپزشکی با من تماس گرفت گفت دو برادر به عنوان بیمار مراجعه کردند و با دستور پزشک که یکی دندان ۶ باید ترمیم وارتودنسی می شد و دیگری دندان ۶ خراب که باید کشیده می شد.
اما پزشک اول در نسخه اسامی دو برادر را اشتباه نوشته بود و خانم دکتر هم دندان ۶ سالم را کشیده و کار ارتودنسی را خراب کرده بود. از وی شکایت کرده بودند که جریمه شد.
این در قانون پیش بینی شده که اگر پزشک دستور غلطی بدهد و کسی که دستور را اجرا می کند شک کند یا بفهمد یا تشخیص دهد که دستور غلط است و آن را اجرا کند خود شخص مجری مسئول است اما اگر نداند که دستور اشتباه است اشکالی ندارد و چون خانم دندانپزشک به این موضوع تردید داشت ولی آن را اجرا کرد قصور محسوب می شد.
؟ در مباحث حقوقی مطرح شده در مجله گنجینه کدام مبحث برای شما جالب و کاربردی بود؟
مبحثی که در حوزه حقوقی چک مطرح شد، برایم جالب بود.

 


 


برگزاری ششمین کارگاه آموزش منطقه ای قضات در مشهد مقدس

 
 

 

اختصاصی

برگزاری ششمین کارگاه آموزش منطقه ای قضات در مشهد مقدس

ششمین کارگاه آموزشی منطقه ای قضات سازمان قضایی نیروهای مسلح در مشهد مقدس برگزار شد.

در این کارگاه دو روزه که قضات سازمان های قضایی استان های خراسان شمالی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، گلستان، مازندران و سمنان حضور داشتند، مباحث حدود، قصاص و دیات در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تشریح شد.
در مراسم افتتاحیه این کارگاه آموزشی، حجت الاسلام علی اسماعیلی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح خراسان رضوی ضمن خیر مقدم به حاضران گفت: با توجه به ابهامات قانون مجازات جدید، برگزاری این کارگاه های آموزشی در رسیدن به نظریه واحد در رسیدگی به پرونده های قضایی مفید است.
در ادامه، کارگاه آموزشی با موضوع «قصاص» توسط حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد مصدق معاون قضایی وحقوقی سازمان و کارگاه آموزشی با موضوع «دیات» توسط دکتر سیدرضا حسینی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان البرز بر پا شد.
کارگاه آموزشی «حدود» دیگر کارگاه این گردهمایی بود که تدریس آن را دکتر جعفر صادق منش مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش برعهده داشت.
در پایان از شرکت کنندگان نیز آزمون کتبی به عمل آمد.


عکس های مرتبط :
   

 

 

 

__________________________________________________

 

 

 

 

http://www.imj.ir/portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=46243b98-ae4d-4f57-b445-325ecaf2a0a2

______________________________________________________

 

 

 

http://www.imj.ir/portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=54efa42b-fe7a-4117-a9cf-11e37db112d4

 

 

 

 

________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

http://www.imj.ir/portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=df6606d0-a967-4d11-9a8e-65353a6cd0fchttp://www.imj.ir/portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=df6606d0-a967-4d11-9a8e-65353a6cd0fc

 

 

 

 

________________________________________

 

 

 

http://www.imj.ir/portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=175849aa-5d43-4052-a318-cb61bfe7ce7d

_________________________________________________

 

 

 


 

 

اختصاصی

برگزاری ششمین کارگاه آموزش منطقه ای قضات در مشهد مقدس

ششمین کارگاه آموزشی منطقه ای قضات سازمان قضایی نیروهای مسلح در مشهد مقدس برگزار شد.

در این کارگاه دو روزه که قضات سازمان های قضایی استان های خراسان شمالی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، گلستان، مازندران و سمنان حضور داشتند، مباحث حدود، قصاص و دیات در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تشریح شد.
در مراسم افتتاحیه این کارگاه آموزشی، حجت الاسلام علی اسماعیلی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح خراسان رضوی ضمن خیر مقدم به حاضران گفت: با توجه به ابهامات قانون مجازات جدید، برگزاری این کارگاه های آموزشی در رسیدن به نظریه واحد در رسیدگی به پرونده های قضایی مفید است.
در ادامه، کارگاه آموزشی با موضوع «قصاص» توسط حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد مصدق معاون قضایی وحقوقی سازمان و کارگاه آموزشی با موضوع «دیات» توسط دکتر سیدرضا حسینی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان البرز بر پا شد.
کارگاه آموزشی «حدود» دیگر کارگاه این گردهمایی بود که تدریس آن را دکتر جعفر صادق منش مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش برعهده داشت.
در پایان از شرکت کنندگان نیز آزمون کتبی به عمل آمد.


عکس های مرتبط :
   

 

 

 

__________________________________________________

 

 

 

 

http://www.imj.ir/portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=46243b98-ae4d-4f57-b445-325ecaf2a0a2

______________________________________________________

 

 

 

http://www.imj.ir/portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=54efa42b-fe7a-4117-a9cf-11e37db112d4

 

 

 

 

________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

http://www.imj.ir/portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=df6606d0-a967-4d11-9a8e-65353a6cd0fchttp://www.imj.ir/portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=df6606d0-a967-4d11-9a8e-65353a6cd0fc

 

 

 

 

________________________________________

 

 

 

http://www.imj.ir/portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=175849aa-5d43-4052-a318-cb61bfe7ce7d

_________________________________________________

 

 

 

http://www.imj.ir/portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=46243b98-ae4d-4f57-b445-325ecaf2a0a2

 

_______________________________________

منبع:سازمان قضایی نیروهای مسلح استان خراسان رضوی

http://www.imj.ir/portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=46243b98-ae4d-4f57-b445-325ecaf2a0a2

 

_______________________________________

منبع:سازمان قضایی نیروهای مسلح استان خراسان رضوی



عتبات عالیات (42) از کتاب یاحسین کربلا نوشته حجت الاسلام علی اسماعیلی ;کریزی

 
 
پنجشنبه 15 مهر 1395 :: نویسنده : احمد

 

 


 

آرامگاه حبیب،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وی فرزند مظاهراست، چهارده سال پیش از هجرت پبامبر اکرم ص) در خاندان بزرگ بنی اسد در یمن به دنیا آمده وسال نهم هجری با خانواده اش به مدینه هجرت نموده و آنجا ساکن شده است. مدت کوتاهی از نوجوانی خود را در زمان پیامبرص) گذراند،به رغم اختلاف سنی حدود ده تا سیزه سال با حسین ع) او را بعنوان دوست خودش انتخاب کرده بودودرمقابل این کودک بسیار فروتن بود. درجنگ های جمل، صفین و نهروان در رکاب امیرالمؤمنین ع) بود و از شاگردان آن حضرت در علوم قرآنی به شما ر می آمد. او حافظ قرآن بود وهر شب یک ختم قرآن داشت . امام علی ع) او را علم ،منایا و بلایا، آموخته بود، علمی که از عاقبت زندگی افراد خبر می داد. پس از پایان جنگ،جمل کوفه را برای زندگی خود انتخاب کرد. پس از شهادت علی ع وی تقریبا 54 سال سن داشت و در کنار امام مجتبی ع) و در سایه آن حضرت بود. هنگام خروج امام حسین ع) از مدینه به مکه و دعوت مردم کوفه از آن حضرت، حبیب هم جزو دعوت کنندگان آن حضرت بود نخستین دعوتنامه با امضاى چهارتن از بزرگان کوفه براى امام نوشته و به مکه ارسال شد; امضا کنندگان، عبارت بودند از: سلیمان بن صرد، مسیب بن نجبه، رفاعة بن شداد و حبیب بن مظاهر.پس از ورود مسلم بن عقیل به کوفه . حبیب بن مظاهر و مسلم بن عوسجه، دو تن از فعالترین کسانى بودند که بطور پنهانى و دور از چشم جاسوسان حکومتى، براى مسلم بن عقیل از مردم بیعت مى‏گرفتند و خود را تمام وقت، وقف نهضتى کرده بودند که بنا بود به رهبرى امام حسین(ع) انجام گیرد. آن روزها مسلم در خانه مختار ثقفى بود و مردم بطور مرتب مى‏آمدند و با مسلم بن عقیل براى یارى حسین(ع) بیعت مى‏کردند. ابن زیاد، حاکم جدید کوفه وقتى به این شهرآمد و اداره امور را به دست گرفت، کار بیعت مخفیانه تر شد و شرایط سخت‏ترى پیش آمد، ولى حبیب همچنان از عناصر اصلى نهضت مسلم بود; تا اینکه اوضاع، دگرگون شدوقیام زودرس مسلم پیش آمد و مردم از اطراف مسلم پراکنده شدند. واوتوسط ابن زیاد به شهادت رسید، در این شرایط بود که قبیله و عشیره حبیب بن مظاهر و مسلم‏بن عوسجه، آن دو را گرفته و پنهان کردند، تا از گزند خون آشامان ابن زیاد درامان بمانند زیرا ابن زیاد چهره‏هاى مؤثر درنهضت کوفه را شناسایى، دستگیر و زندانى یا اعدام مى‏کرد ، حبیب به دنبال دریافت نامه امام حسین ع) توسط پیک و شنیدن خبر ورود امام حسین ع) به کربلا، خود را از کوفه به آنجا رساند،و پس از آن که یاران کم امام و زیادی دشمنان را مشاهده کرد، از ایشان اجازه خواست تا قبیله ،بنی‎اسد را که در نزدیکی کربلا سکونت داشتند به یاری امام ع) دعوت کند. امام ع) به او اجازه داد. وی به میان قبیله خود آمد و از آنها درخواست کرد که پسرِ دختر پیامبر خدا ص) را یاری کنند تا شرف دنیا و آخرت برای آنها باشد. او را نود مرد اجابت کردند. شخصی که از قبیله، حّی، بود به عمر بن سعد خبر داد که گروهی به سوی امام ع) رهسپار شده‎اند. ابن سعد چهارصد مرد جنگی را به سپاه،ازرق، ملحق ساخت. این گروه با آن مردان حق در بین راه درگیر شدند و در این نزاع و جدال، جماعتی از بنی‎اسد کشته شدند. وقتى آن گروه از بنى اسد دیدند که با جمعیت اندکشان یاراى مقابله و ایستادگى در برابر انبوه سواران دشمن را ندارند. ناگزیر در تاریکى شبانه به خانه‏هاى خویش برگشتند. حبیب به سوی امام حسین ع) بازگشت و آن حضرت را از آن چه اتفاق افتاده بود، با خبر کرد. امام فرمود: هر چه خدا خواهد، همان شود، و نیرویى جز قوت پروردگار نیست. شب عاشورا فرارسید در آن شب حبیب ، شادمان و خرسند بود. به گونه‎ای که به او خرده گرفتند: ای برادر! این ساعت زمان شوخی نیست. حبیب در پاسخ گفت: کجا از این جا سزاوارتر برای سرور خواهد بود؟ در حالی که تنها فاصله ما با حورالعین، حمله این قوم بر ماست تا که شمشیرها را از نیام برکشند.او تا آخرین لحظه وفاداری خود را به امام زمانش ابراز کرد هنگامی که ابوثمامة وقت نماز را به امام ع) یادآوری کرد، حضرت در حق او دعای خیر کرد و فرمود: به آنها بگویید از جنگ دست بردارند تا نماز بگزاریم. در این حال، یکی از افراد سپاه ابن سعد به نام ،حصین بن تمیم، فریاد برآورد که نماز او (حسین ع ) پذیرفته نخواهد بود. حبیب از این گفتار برآشفت و گفت: گمان می کنی نماز آل رسول ع) قبول نمی‎شود، ولی نماز تو پذیرفته می‎شود؟ حصین که تاب شنیدن این حقیقت را از حبیب نداشت، بر او حمله‎ور شد و حبیب نیز دست به شمشیر برد و با ضربه‎ای به صورت اسب او کوبید، وباوی نبردی سخت کرد و او را به زمین زد. بنا به روایتی ، بین 30 تا 61 نفر از دشمنان را کشت تا این که شمشیری بر فرق او اصابت کرد و یکی هم با سرنیزه به او حمله کرد و حبیب بر زمین افتاد و موهای سفید صورتش از خون رنگین شد وسرانجا به شهادت رسید و سر او را از بدنش جدا کردند‍.او هنگام شهادت حدود هشتاد سال داشت طایفه بنی اسد گرچه در آن لحظه نتوانستند به یارى امام بشتابند، ولى همچنان با اخلاص و آمادگى، هوادار اهل بیت ع) ‏بودند، و پس از پایان ماجراى عاشورا و به اسارت رفتن اهل بیت ع)، به سرزمین خونین کربلا آمدند، تا آن جنازه‏هاى مطهر را به خاک بسپارند. امام سجاد(ع) هم به صورت ناشناس براى راهنمایى آنان در شناسایى و دفن پیکر شهدا، به آن محل آمد ، حبیب، یکی از خوش شانس ترین شهدای تاریخ کربلا است زیرا هشتاد سال از خدا عمر گرفته ،محضر پیامبر گرامی اسلام ص) و امیر المؤمنین ع) را درک کرده است ، همه امور مربوط به دنیارا از قبیل ازدواج ، داشتن فرزند ،دامادی پسران وعروسی دختران، وشاید نوه ونتیجه را، پشت سر گذاشته وبعد از همه اینها مرگ سرخ آنهم در رکاب بهترین اشخاص یعنی فرزند فاطمه س) حسین بن علی ع) نصیبش گردیده است،گوارایش باد،قبر،او در ده متری ضریح مطهر امام حسین ع) قرار دارد .وهر کس به زیارت امام حسین ع) وشهدای کربلا می رود هنگام ورود وخروج چشمش به ضریح دلنشین این پیر، مجاهد فرزانه می افتد ودر حقیقت درهر تشرفی، دوبار اورا زیارت می کند.

7- آرامگاه ابراهیم المجاب ازفرزندان موسی بن جعفر ع)

درون حرم حسینی ع) پس از زیارت ضریح شش گوشه ، انسان فقط انتظاردیدن قبور مطهر سایر شهدا کربلا را دارد ، دنبال قبر حبیب می گردد ، از گودی قتلگاه وبقیه شهدا می پر سد ناگاه ضریح کوچکی در گوشه ای از حرم توجهش را جلب می کند ، او کیست ،کدام شهید است ،درچه معرکه ای به شهادت رسیده در رکاب کدامین امام ع) بوده است ،اما با اندک تأ ملی متوجه می شود که او شهید کربلا نیست ،لکن فرهیخته ای از همین خاندان است ، انسان شریفی است از نسل موسی بن جعفر ع) که مس وجود او با کیمیای پاسخ حسینی طلا گردیده است وعیار آن طوری است که بدلی محسوب نمی شود ودر همان ویترین شهدای تمام عیار کربلا قرار گرفته است ،واین حادثه می خواهد به زائرین بفهماند که نه تنها وجود مقدس حسینی ع) قبل از شهادت مس وجودی افراد متعددی از قبیل حربن یزید ریاحی وزهیر بن قین بجلی را طلاکرده است بلکه پس از شهادت نیز هرکس خالصانه بیاید طلا خواهد شد ومی تواند در ردیف شهدای کربلا قرار گیرد، وآن شخص والا مقام فقیری است دل شکسته ، عابدی دل داده ،زاهدی روشن ضمیر،نوه امام هفتم ع) فرزند سید محمد عابد ،پسر امام موسی بن جعفر ع) است ،او درسال 247 هجری قمری به کربلا آمد ودر آنجا سکونت گزید وهنگام زیارت روبه مرقد امام حسین ع) باعبارت السلام علیک یاجداه سلام کرد واز درون ضریح با عبارت وعلیک السلام یاولدی پاسخ شنید واز همین روی سید مجاب نامیده شد .وشما ای زائر گرامی اگر با لقمه حلال ، قلبی پاک ،و دلی شکسته سلام کنی انشاء الله پاسخ خواهی شنید.زیرا اینها خاندان کرمند،

"وگفته شده است که ابراهیم نابینای کوفی است که به سلام او پاسخ داده شده است"

 

 

تاریخ اماکن عتبات عالیات (42) از کتاب یاحسین کربلا نوشته حجت الاسلام علی اسماعیلی کریزی