کد خبر: ۳۵۳۵۲۰۴

 

 

 

 

 

 

مراسم اختتامیه جشنواره «مفلحون» در مشهد برگزار شد 

گروه سیاسی: مراسم اختتامیه اولین جشنواره «مفلحون»، برترین‌های امر به معروف و نهی از منکر دستگاه‌های نظامی و قضایی، به همت ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان رضوی در نمایشگاه بین‌المللی مشهد برگزار شد.

       به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) از خراسان رضوی، حجت‌الاسلام حاج شیخ علی اسماعیلی کریزی، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح خراسان رضوی، ظهر امروز، ۱۲ مهرماه در مراسم اختتامیه اولین جشنواره «مفلحون»، برترین‌های امر به معروف و نهی از منکر دستگاه‌های نظامی و قضایی، که در نمایشگاه بین‌المللی مشهد برگزار شد، گفت: یاد و نام محرم در جامعه تحول ایجاد می‌کند، و هر ساله با آمدنش پیام‌های اخلاقی بسیاری با خود می‌آورد.

امر به معروف و نهی از منکر؛ اکسیژن حیات انسان‌ها

وی امر به معروف و نهی از منکر را همچون اکسیژن برای حیات بشر لازم دانست و ادامه داد: این موضوع، همانند خون در شریان‌های انسان جاری است اما قلب تپنده این خون، حرکت و قیام عاشورا به شمار می‌رود.

اسماعیلی کریزی با بیان اینکه امام حسین(ع) نیز یکی از علت‌های بزرگ قیام را احیای دین اسلام و امر به معروف و نهی از منکر برشمرده‌اند، تصریح کرد: امام حسین(ع) مقابل دشمنی ایستاد که با تمام توان خود در معرکه حضور یافت، از همین رو ایشان نیز با همه داشته‌های خود که خانواده و یارانش بودند در مواجهه با دشمن حضور یافت.

وی با اشاره به اینکه ماه محرم، ماه پیروزی خون بر شمشیر است، ابراز کرد: در واقع هرکس که به صورت لسانی و یا با شمشیر برای احیای امر به معروف و نهی از منکر قیام می‌کند، به عنوان یار امام حسین(ع) محسوب می‌شود و این جلسه نیز تجدید پیمان با این بزرگوار است، تا در سایه احیای این فرضیه الهی، اهداف سید الشهدا(ع) نیز محقق شود.

تنزل جایگاه امر به معروف و نهی از منکر توسط دشمن

در ادامه مراسم سید عبدالله ارجائی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان خراسان رضوی، گفت: یکی از مباحثی که در موضوع امر به معروف و نهی از منکر، امروز در کشور جاری و ساری شده است، تنزل جایگاه این فریضه الهی از واجب فطری و انسانی به یک بحث حقوقی و حتی سیاسی است که این امر یکی از نقشه‌های دشمنان اسلام است.

وی با بیان اینکه دشمنان در راستای کم‌رنگ کردن این فریضه الهی تا حدی پیش رفتند که رهبر معظم انقلاب از این فریضه الهی به عنوان واجب فراموش شده یاد کرده است، تصریح کرد: به گذشته که بر می‌گردیم و سیر زندگی انسان را مرور می‌کنیم، متوجه می‌شویم انسان از دوران غارنشینی به دلیل اینکه زندگی دسته جمعی داشته، مجبور به اطاعت از برخی از هنجارها بوده است.

ارجائی ادامه داد: بنابراین هنگامی که انسان از دوره غارنشینی هنجارهایی را رعایت می‌کرد، امروز نیز در عصر ارتباطات و در دهکده جهانی، هنجارها از سوی مکاتب مختلف و دولت‌ها به بالاترین حد خود رسید و نیروهای قضایی و نظامی حافظ این قوانین و حافظ ملزومات زندگی اجتماعی هستند.

دانشگاه محل تبیین امر به معروف و نهی از منکر

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان خراسان رضوی با اشاره به اینکه یک عده با نگاه روشنفکرانه ضرورت اقدام عملی برای امر به معروف و نهی از منکر را زیر سوال می‌برند، یادآور شد: فرهنگ‌سازی کردن برای اجرای این فریضه الهی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است بنا براین دانشگاه محل تبیین این فریضه الهی است.

وی گفت: اجرا و قیام شخصی چه در مرتبه قلبی و چه در مرحله لسانی باید با خشوع به فاعل منکر انجام شود ولی در مرحله عملی نباید ایجاد شبهه کنند زیرا هنگامی که یک سارق را دستگیر می‌کنیم، آیا نباید محاکمه شود؟ بنا براین اقدامات فرهنگی گام نخست در این زمینه محسوب می‌شود.

ارجائی با اشاره به اینکه «مفلحون» در مقام تقدیر از عامران به معروف و ناهیان از منکر برگزار شده است، ادامه داد: این جشنواره با بهره‌گیری از آیه ۱۱۴ سوره آل عمران و براساس یک مبنای قانونی که به عهده ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان خراسان رضوی گذاشته شده بود، برای اقشار مختلف طرح‌ریزی شد، که در حال حاضر بخش اصناف آن در حال برگزاری است.

وی اظهار کرد: در مجموع چهل نفر به عنوان نفرات برتر جشنواره «مفلحون» انتخاب خواهند شد و از آنان تقدیر می‌شود.

در ادامه مراسم، حجت‌الاسلام و المسلمین محمد مصدق، معاون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور، گفت: تقارن این روز با روز اول ماه محرم برکات فراوانی را با خود به همراه دارد، زیرا در همه ادیان الهی امر به معروف و نهی از منکر از جایگاه والای برخوردار است و بعثت همه انبیاء الهی دعوت به خوبی و دوری از بدی است.

وی با اشاره به اینکه هنگام مراجعه به کتب فقهی از قرن چهارم به بعد همه فقها تاکید ویژه‌ای به این فریضه الهی داشته‌اند، یادآور شد: براساس آیات قرآن کریم نیز توجه به این فریضه الهی در ردیف ایمان به مبدا و معاد ذکر شده است.

معاون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور گفت: براساس روایات ائمه معصومین(ع) نیز هیچ رفتاری به اندازه امر به معروف و نهی از منکر مورد تاکید واقع نشده است، زیرا این فریضه الهی ضامن بقاء و استمرار دین و مکتب می‌شود.

مصدق ابراز کرد: یکی از مصیبت‌های امروز ما در جامعه افراط و تفریط در مسیر پرورش فرزندان است، به گونه‌ای که گاهی فرزند به سن بلوغ رسیده اما آمادگی انجام مسائل عبادی را ندارد.

وی عنوان کرد: براساس دیدگاه اکثر فقهای اسلام امر به معروف و نهی از منکر یک واجب عقلی است، زیرا بی‌تفاوتی در برابر ارزش‌ها آفتی است که دین را از انسان می‌گیرد.

 

 

 

http://barrud.rasekhoonblog.com/

 

 

 

 

واحدی به عنوان نماینده وزارت کشور در کمیته ملی حقوق بشر دوستانه معرفی شد

طی حکمی از سوی رحمانی‌فضلی؛

واحدی به عنوان نماینده وزارت کشور در کمیته ملی حقوق بشر دوستانه معرفی شد

شناسهٔ خبر: 2183478 - سه‌شنبه ۵ آذر ۱۳۹۲ - ۱۷:۰۵

 

وزیر کشور غلامحسین واحدی را به عنوان نماینده تام الاختیار وزارت کشور در کمیته ملی حقوق بشر دوستانه معرفی کرد.

به گزارش مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور طی نامه‌ای خطاب به آقای فرهادی رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی و رئیس کمیته ملی حقوق بشر دوستانه، غلامحسین واحدی مشاور امور حقوقی وزیر کشور را به عنوان نماینده تام الاختیار این وزارتخانه در کمیته مذکور تعیین و معرفی کرد.

غلامحسین واحدی، معاون سابق وزارت دادگستری:دیوار قانون از همه چیز کوتاه تر است

غلامحسین واحدی، معاون سابق وزارت دادگستری:دیوار قانون از همه چیز کوتاه تر است نویسنده: آرش دولتشاهی            غلامحسین واحدی معاون سابق وزارت دادگستری و قوه قضاییه است که پس از 20 سال سابقه مدیریت در تشکیلات اداری و قضایی بازنشسته شده و به جرگه وکلاپیوسته است. وی عهده دار سمت هایی چون معاون دانشکده علوم قضایی، عضو کمیسیون تخصصی اداره حقوقی، معاون اداری و مالی قوه قضاییه، معاون حقوقی وزارت دادگستری، مشاور رییس قوه قضاییه و معاون پارلمانی وزارت دادگستری بوده است. وی ظاهرا فعالیت وکالتی با چراغ خاموش را ترجیح داده است و در عین متانت فردی محافظه کار و محتاط است.               اهم مشکلات اداری و اجرایی قوه قضاییه را در حال حاضر در چه مواردی می دانید؟          به گمان بنده مهم ترین مشکلات اجرایی و اداری قوه قضاییه که طبعا اثر خودش را در وظیفه اصلی قوه قضاییه که همان فصل خصومت و احقاق حق است به جا می گذارد، در این چند مورد خلاصه می شود:     اول نیروی انسانی: باید توجه داشت که رکن اساسی قوه قضاییه قضات و کارکنان آن هستند. این ویژگی شاید در دستگاه های دیگر به این درجه از اهمیت نباشد ولی در دستگاه هایی مثل قوه قضاییه بیشترین اثر بخشی از آن نیروی انسانی است و هیچ چیزی نمی تواند جایگزین آن شود. این سخن به این معنا نیست که قوه قضاییه نباید از تکنولوژی استفاده کند بلکه مقصود این است که اولویت با فاصله زیادی از دیگر عوامل با نیروی انسانی است خصوصا در بخش قضایی و مدیریتی و برای اداره صحیح قوه قضاییه چاره کار گزینش نیروهای توانمند برای تصدی کار قضایی در نخستین رده تصمیم گیری و تنظیم برنامه یی بی استثنا برای ارتقای آنها به طوری که برای انتصاب در سطوح میانی از سطوح پایین و برای انتصاب مقامات عالی قضایی از مدیران میانی استفاده شود و ارزشیابی و گزینش هم چه برای ورود به خدمت و چه ارتقا، متکی به بررسی عملکرد، دانش قضایی و حسن سابقه باشد نه تظاهرات سطحی و اگر نیروی انسانی قوه قضاییه خصوصا در آن قسمت که مردم با آن رو به رو هستند، از سلامت بالاو شایستگی و وزانت علمی در سطح عالی برخوردار باشد بسیاری از نابسامانی های جامعه سامان می یابد. جای خوشوقتی است که اخیرا مشاهده می شود برای ورود به خدمت قضایی حداقل شرایط احراز را از نظر مدارک تحصیلی بالابرده اند.     دوم عدم تناسب بودجه، امکانات و فضای کار دستگاه قضایی با ماموریت های وسیع آن است. متاسفانه گویا دستگاه قضایی از قدیم پذیرفته است که از فضاهای اداری فرسوده و پس مانده از سازمان های دیگر استفاده کند و به طور تاریخی به این امر عادت کرده است و جز دهه 70 که تا حدودی در دادگستری ها ساختمان های نوساخته مورد توجه قرار گرفت، در سایر مقاطع همواره دستگاه قضایی مثل بچه های کوچک تر در خانواده های سنتی و قدیمی لباس کهنه بچه های بزرگ تر را زینت اندام خود کرده است. ساختمان فعلی مجتمع امام خمینی بنای قدیمی وزارت صنایع است. ساختمان واقع در میدان ارگ جنوب کاخ گلستان ساختمان سابق وزارت بازرگانی بوده، دادسرای تهران واقع در میدان ارگ همچنین و ساختمان واقع در جنب پل حافظ تقاطع سمیه از وزارت نفت به ارث رسیده و اخیرا هم ساختمان وزارت کشاورزی را گرفته اند. مگر قوه قضاییه شایستگی این را ندارد که با برنامه یی مدون برای استقرار واحدهای خود ساختمان های متناسب طراحی کند و بسازد؟ فضای دادسراهای نواحی تهران را ببینید: اصلامناسب نیست نه از نظر جانمایی و موقعیت و نه از نظر ظرفیت. امکانات اداری هم همین طور است. قوه قضاییه ابزار کار متناسب با ماموریت های دشوار خود را در اختیار ندارد. هر چند در سال های اخیر در این زمینه هم پیشرفت هایی حاصل شده اما هنوز کمبودهای زیادی وجود دارد: مثلاوقتی برای تایپ کردن یک حکم، اصحاب دعوا در برخی مواقع باید بیش از 10 روز انتظار بکشند، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. سوم نبودن نظارت قوی، کار آمد و متمرکز: به طوری که با وجود دستگاه های نظارتی متعدد و موازی، چون نظارت صحیح اعمال نمی شود عارضه ضعف و سستی تصمیمات قضایی که خودش موجب بسیاری از عوارض دیگر از قبیل اطاله دادرسی و تجدید رسیدگی های مکرر می شود بروز می کند. کثرت شکایت ها در دادسرای انتظامی قضات نشان دهنده اشکالات بنیادین در نظام دادرسی است و این مهم تنها با نظارت بر پرونده های قضایی، آن هم توسط قضات مستقل و باسابقه و صحیح العمل و دانشمند امکانپذیر است. نگاه فنی و دقیق بر بعضی پرونده های قضایی بدون هیچ دلیل و قرینه یی خودش می تواند نشانگر عدم صحت رسیدگی باشد و احتیاجی به شکایت شاکی ندارد. تغییر اخیر آیین نامه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز همین طریق را پیموده است. پیشنهاد می شود قوه قضاییه به جای صدور بخشنامه برای متوقف کردن اجرای قانون یا اعمال محدودیت در شمول قوانین یا دادخواهی افراد، مطابق اختیارات مصرح در قانون اساسی، لوایح مورد نظر خود را به مجلس تقدیم و مقررات مورد نظر را به وسیله قوه مقننه اصلاح کند. چهارم ضعف و ناکارآمدی نظام اجرای احکام است. بی تردید هدف از صرف هزینه و وقت و انرژی فراوان و رسیدگی به شکایت و دعوا، فصل خصومت و اجرای حکم است وگرنه همه زحمات بیهوده و بی اثر خواهد بود اما در عمل می بینیم که به علت های گوناگون و به دلیل موانع مختلف که خود جای بحث جداگانه یی دارد، بعضی از احکام قطعی شده لازم الاجرا، روی کاغذ مانده اند و اجرا نمی شوند که این نقیصه بزرگی است.          ساختار اداری و تشکیلاتی قوه قضاییه تا چه حدی می تواند در راستای بهبود وظایف این قوه مفید باشد؟     ساختار تشکیلاتی لزوما باید متناسب با ماموریت های قانونی باشد و عنوان در آن تاثیر چندانی ندارد اما در عمل دیده می شود که در چند سال اخیر مدیریت عالی دستگاه قضایی هر از چندگاه نام و عنوان معاونت ها و مدیریت ها را تغییر می دهند. خصوصا در زمان شروع به کار روسای قوه قضاییه هر بار در نخستین اقدام نمودار سازمانی و ساختار تشکیلاتی دگرگون می شود که به نظر بنده کار صوابی نیست. البته در زمان شروع به کار نخستین رییس قوه قضاییه با توجه به تغییرات در قانون اساسی و جایگزینی ریاست واحد به جای ریاست شورایی، این کار ضروری بوده ولی در دوره های بعد توجیه کافی نداشته است. مثلاوقتی به تقلید از قوه اجراییه که در قانون اساسی معاون اول برای رییس جمهور پیش بینی شده، قوه قضاییه هم برای خود معاون اول در نظر گرفت، این پرسش مطرح بود که آیا معاون اول جایگزین رییس است و در غیاب او اختیارات ریاست را دارد یا نه، همان وظایف معاون اجرایی سابق را با این عنوان جدید انجام می دهد یعنی معاونان هر یک مستقیما زیرنظر ریاست قوه قضاییه کار خودشان را می کنند. از این قبیل پرسش ها درباره ساختار تشکیلاتی قوه قضاییه وجود دارد. به هر حال بنده شخصا با تغییرات پیاپی ساختار تشکیلاتی موافق نیستم و گمان می کنم بهتر است تشکیلات دوام و پایندگی داشته باشد تا مردم که بهره بردار هستند، تکلیف خودشان را بدانند. این انتقاد البته فقط متوجه قوه قضاییه نیست، شما همین ادغام ها و انتزاع های پیاپی در وزارتخانه ها را مرور کنید ببینید چه هزینه هایی بر بودجه کشور تحمیل کرده و چه سرگردانی هایی را باعث شده است. خلاصه در یک کلام اگر نواقصی در انجام ماموریت ها هست، کمترین گناه متوجه ساختار است و بقا و پایداری تشکیلات اولویت دارد.          رفع اطاله دادرسی مهم تر است یا افزایش کیفیت آرای صادره؟     به نظر بنده هم کیفیت آرا باید مورد توجه باشد و هم سرعت در رسیدگی اما در تعیین اولویت روشن است که کیفیت آرا یعنی دقت در احقاق حق، بر سرعت اولویت دارد اما باید توجه داشت که گاهی خود سرعت در رسیدگی اصابت به واقع تصمیمات قضایی را تسهیل می کند و اطاله دادرسی احقاق حق را دشوار می سازد. از نظر کلان قضیه هم ضعف آرای قضایی خودش موجب اطاله دادرسی است چون اگر حکم عادلانه و قوی و همان طور که اصل 166 قانون اساسی تاکید کرده است مستدل و مستند صادر شود، در بسیاری موارد ممکن است برای اصحاب دعوا هم قانع کننده باشد و باعث عدم تجدیدنظرخواهی شود. بنده به تجربه دریافته ام که گاهی فردی با در دست داشتن یک حکم قضایی برای مشورت درباره اینکه به این حکم چگونه اعتراض کند مراجعه می کند: وقتی می بینم حکم مستدل و مستند و قوی است، مدارک مراجعه کننده هم صحت استدلال و استناد حکم را تایید می کند، به مراجعه کننده که محکوم علیه است می گویم بی جهت خودت را خسته نکن و هزینه بیشتری را متحمل نشو زیرا حکم صحیح است. می بینید که کیفیت و سرعت در تعارض نیستند بلکه قابل جمع هستند و اگر فراوانی احکام قوی و مستند چنان زیاد شود که جامعه دریابد که تجدیدنظر خواهی کمتر موضوع را تغییر می دهد، در درازمدت اطاله دادرسی هم که بیماری رنج آور قوه قضاییه است درمان می شود.          بر اساس آماری که رییس قوه قضاییه سال پیش ارائه داد، روزی چهار پرونده برای هر قاضی وجود دارد. به نظر شما آیا با تعداد اندک قضات روبه رو نیستیم؟     البته قوه قضاییه کمبود قاضی هم دارد اما به جای آنکه قاضی جدید و کم تجربه جذب شود باید به افزایش دانش و کارایی قضات و نظارت مستمر بر استحکام و اتقان آرای قضایی توجه بیشتری شود. بی مناسبت نیست در این جا فرصت را مغتنم شمرده و نکته مهمی را متذکر شوم. مهم ترین عامل انحراف قضات از مسیر قانون، عدالت و درستکاری، عدم توجه به وضع معیشتی قضات است. بهبود موقعیت اقتصادی قاضی از طرق مشروع انگیزه وی را برای فعالیت قانونمند مضاعف می کند و او را از فساد دور می کند بنابراین شایسته است مدیران عالی قضایی به این مقوله بسیار مهم عنایت ویژه یی داشته باشند. ضمنا توسعه تشکیلات اداری غیرضرور و گماردن قضات به کارهای اداری هم مزید بر علت است ساده تر بودن و کم مسوولیت بودن کارهای اجرایی و عدم تفاوت در حقوق و مزایا هم باعث شده گرایش قضات به کارهای اجرایی واداری در قوه قضاییه بیشتر شود. باید با ارزیابی و ارزش گذاری مزایای اشتغال به کار قضایی بیشتر از کارهای اجرایی تعیین شود.          فعالیت وکیل در نظام قضایی ضروری است؟     بی تردید فعالیت وکیل به بهبود کیفیت رسیدگی کمک می کند. مسائل قضایی متنوع و پرتعداد و پیچیده است در کشور ایران مشکل دیگری به نام پرحجمی قوانین هم وجود دارد بنابراین اگر وکیل در پرونده ها حضور داشته باشد، از آنجا که وکیل برای همان پرونده مطالعه و بررسی می کند و مقررات و ضوابط را جست وجو می کند و وکیل طرف مقابل هم همین طور، قاضی بهتر می تواند با ارزیابی دلایل و آگاهی کامل به قوانین و مقررات تصمیم گیری کند. بنابراین به عقیده بنده حضور وکیل برخلاف نظر بعضی که آن را مخل دادرسی صحیح می دانند، لازم و ضروری است و البته بدیهی است که امنیت و احترام وکیل هم باید به نحوی تامین شود که وکیل به لحاظ حفظ همین جایگاه از کارهای سبک و دون شان پرهیز کند.          اخلاق تند و کج خلقی برخی از قضات و اغلب کارمندان دادگستری چه عللی دارد؟     تندخویی منحصر به قضات و کارمندان دادگاه ها و دادسراها نیست: این یک ناهنجاری است که بعضی کارکنان دولت به علل مختلف مبتلابه آن هستند. اتفاقا درباره قضات و کارکنان دادگستری مشاهده می شود که با وصف کار سنگین و فشار روحی ناشی از نوع کار خیلی صبور و پر تحمل هستند و با توجه به کار سخت این قشر باز هم تعدادی از خود ناشکیبایی نشان می دهند لیکن در حقیقت همان اندازه هم نباید باشد زیرا این دستگاه محل تظلم و دادخواهی است و کارمندان آن باید آستانه تحمل شان را بالاببرند که دادخواه و مظلوم بی ترس و واهمه بتواند شکایت و دعوای خود را بیان کند.          به نظر شما سیستم وحدت قاضی مناسب تر است یا سیستم تعدد قضات؟     یکی از راه های موثر جهت افزایش استقلال محاکم و کاهش فساد قضایی، استفاده از قضات متعدد به ویژه در پرونده های مهم مدنی و کیفری است در نتیجه به نظر می رسد سیستم تعدد قضات بهتر است اما در کنار چاره اندیشی برای کاستن از تعداد پرونده ها و اگر پرونده ها همین طور روز افزون باشد، طبعا تعدد قضات صوری بوده و به مدت انتظار اصحاب دعوا می افزاید که خلاف مصلحت عمومی است.          چه عواملی سبب تدوین لایحه حذف دادسرا شد و به نظر شما چه راهکاری برای جلوگیری از این قبیل قوانین زیانبار وجود دارد؟     علت اصلی ایجاد تفکر حذف دادسرا همین مشکلات دست و پاگیر و تاریخی دستگاه قضایی بود که آن زمان مدیران عالی دستگاه قضایی که اغلب حوزوی بودند، گمان کردند اگر دادسراها حذف شود و یک نظام قضایی نزدیک تر به سیستم قضایی صدر اسلام به وجود آورند، اطاله دادرسی برطرف و رسیدگی به شکایات و تعقیب مجرمان و احقاق حقوق مردم تسهیل می شود اما در عمل دیدیم که چنین نشد و البته مشکلات جدیدی هم به وجود آمد اما پرسش این است که آیا تاسیس مجدد دادسرا یکسره نابسامانی ها را برطرف خواهد کرد و عملکرد قوه قضاییه در حال حاضر مطلوب و رضایت بخش است؟ گمان نمی کنم کسی چنین ادعایی داشته باشد. از اظهارنظرهای رسمی و تعارفات معمول رسانه یی بگذریم، تا جایی که بنده به کرات دیده ام، خود قضات و مسوولان دستگاه قضایی هم از دستگاه قضایی رضایت کافی ندارند. پس مشکل در جای دیگری است که قسمتی از آنها را در پاسخ به پرسش اول به نظر قاصر خودم بیان کردم و نمی شود نارسایی های قوه قضاییه را یکسره با وجود یا عدم نهاد دادسرا مربوط دانست. ولی تفکیک مقام تعقیب و کشف جرم از مقام حکم و تصمیم، دستاورد علمی و تجربی بشر است که کارکرد مثبتی داشته و قوه قضاییه بی جهت آن را نادیده گرفته بود. و به نظر حقیر هر گاه کسی می خواهد قانونی را خصوصا قوانین مادر و بنیادی را تغییر دهد، ابتدا باید با تحقیق میدانی بی طرفانه به این پرسش پاسخ دهد که آیا همین قانون فعلی به خوبی و درستی اجرا می شود یا نه؟ چون زیاد دیده شده که نارسایی مدیریت و اجرا را به گردن قانون می اندازند چون دیوارش از همه کوتاه تر است.      روزنامه اعتماد، شماره 2506 به تاریخ 9/7/91، صفحه 12 (حقوق) http://barrud.rasekhoonblog.com/

میلادنورمبارک...

http://barrud.rasekhoonblog.com/

سید ابوالفضل میرعلی مدیرعامل ثامن‌الحجج کیست؟/تعاونی ثامن‌الحجج چیست؟

شنبه 27 آذر 1395 :: نویسنده : احمد

 

 

کد خبر : 29283

 

سید ابوالفضل میرعلی مدیرعامل ثامن‌الحجج کیست؟/تعاونی ثامن‌الحجج چیست؟

پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم:سید ابوالفضل میرعلی مدیرعامل تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج هیچ‌گاه در ۱۰ سال گذشته به اندازه چند ماه گذشته مشهور نشد.البته این شهرت موجب نشده که اطلاعات چندانی از وی منتشر شود. عملکرد میرعلی نشان می‌دهد که او را باید در دو روی ورزشی و اقتصادی مقایسه کنیم؛ در یکی موفق و در دیگری شکست‌خورده.

تیم ثامن‌الحجج سبزوار موجب شد این شهر قطب هندبال باشگاهی ایران شود و ملی‌پوشان بسیاری از دل آن بیرون آمده‌اند. میرعلی تا اینجای کار عملکرد مثبتی داشته و حتی در برنامه‌های متعدد ورزشی در خراسان شرکت و سخنرانی می‌کرده است اما وقتی سخن از اقدامات بانکی و اقصادی به میان می‌آید نام میرعلی محو می‌شود.

وی کمترین اظهارات را در مورد بانک و بانکداری دارد و سرپرستی‌های موسسه ثامن‌الحجج در شهرستان‌ها چند برابر وی مصاحبه و کنفرانس مطبوعاتی اقتصادی داشته‌اند. هوادران میرعلی می‌گویند وی جزو خیرین است و سوابق وی و ساماندهی چند ده موسسه اعتباری و تعیین تکلیف بسیاری از تعاونی‌های در حال انقراض و پرداخت پول مالباختگان آن تعاونی‌ها موید پاکدستی میرعلی است. با این وجود میرعلی از انظار بانکی و اعتباری غیب بود و برای یافتن وی باید به سالن‌های ورزشی مراجعه می‌کردیم. طبق اطلاعات به دست آمده سید ابوالفضل میرعلی متولد ۳ مرداد ۱۳۴۳ در سبزوار است. یکی از سایت‌های تجاری ادعا کرده مدیرعامل (سابق) موسسه ثامن‌الحجج دکترای مدیریت دارد و رئیس هیات مدیره شرکت “متا میر” (مجتمع نرژی‌های تجدیدپذیر آینده) است. از سوابق وی ریاست بر مجتمع کشت و صنعت دامپروری محبان امام رضا (ع) و ریاست هیات‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری “غدیر کوثر” ذکر شده است. همچنین شرکت آب و برق کیش برای ثامن‌الحجج و میرعلی است. گفته می‌شود وی دارنده گواهی ایزو ۲۰۱۱ در مدیریت بانکی است اما گویا این گواهینامه و مدیریت بر موسسه ثامن‌الحجج باعث نشد که بانک مرکزی صلاحیت وی را تایید کند. با توجه به بلایی که وی سر ثامن‌الحجج و سپرده‌گذاران خود آورده نمی‌توانیم وی را یک مدیر شایسته و موفق بدانیم.

گزارش‌ها و مستندات بانک مرکزی نشان می‌دهد میرعلی اصلا با شفافیت مالی مشکل داشته و تاتوانسته بر سر بانک مرکزی سنگ‌اندازی کرده است. همین رفتار کجدار و مریز مدیرعامل ثامن‌الحجج موجب شد که مسوولان بانک مرکزی چاره‌ای جز برخورد با این موسسه نداشته باشند و پر و بال یافتن این موسسه در سال‌های گذشته کار ساماندهی را سخت‌تر کرد. حالا میرعلی باید اموال این تعاونی یا موسسه را به فروش برساند و پول سپرده‌گذاران خود را بدهد.

تعاونی ثامن‌الحجج چیست؟

در سایت تعاونی ثامن‌الحجج تاریخچه جالبی از این تعاونی منتشر شده است. در تاریخچه این تعاونی حتی دستاوردهای ورزشی هم آورده شده که نشان می‌دهد خود ثامن‌الحججی‌ها هم می‌دانند که در ورزش موفق‌تر عمل کرده‌اند. در این سایت آمده:

«این موسسه که بنام مبارک حضرت ثامن الحجج “علیه ألاف التحیه و الثناء”مزین شده است،در سال ۱۳۸۰توسط مدیری امین و توانمند تاسیس گردید و از سال ۱۳۸۶ فعالیت خود را آغاز نمود.

در سال ۱۳۸۸ در فصلی جدید از فعالیت خود با شعار “اقتصاد،معنویت”و بر مبنای اقتصادی منبعث از معارف اسلام و قرآن و سیره ی ائمه معصومین(ع)،و با مدیریت موسس گرانقدر جناب آقای دکتر سید ابوالفضل میرعلی با اصلاح شیوه ی مدیریتی مدیران سابق،مسیر رشد و بالندگی را ظرف مدت بسیار کوتاهی طی نمود ودر طی ۲ سال به اقرار کارشناسان فن با بیش از ۴۵۰ شعبه در سراسر میهن اسلامی کارنانه ی درخشانی در ارائه ی خدمات مالی و اعتباری ارائه نموده است.

این مجموعه با توکل به حضرت باری تعالی و در سایه عنایات خاصه حضرت علی ابن موسی الرضا (ع) و ولی عصر (عج)و تلاش بی وقفه ریاست محترم هیئت مدیره و مدیرعامل و مدیران زحمتکش و کارکنان بزرگوار،در این مدت افتخارات زیادی کسب نموده است.

در سال ۱۳۸۹ در راستای سیاست ها و اهداف عالیه ی قانون نظام پولی و بانکی کشور توفیق یافت از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ،زمینه های تبدیل از تعاونی اعتبار به موسسه مالی و اعتباری و ارتقاء این مجموعه را ایجاد نماید.شایان ذکر است این مجموع گام های موثری در راستای اهداف و منویات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) به ویژه در بخش تولید و حمایت از بنگاه های زودبازده و حمایت بی دریغ از ورزش کشور به ویژه هندبال،کشتی، کاراته ، دومیدانی و ورزش باستانی برداشته است که امید است در مسیر تعالی سازمانی شاهد توفیقات بیشتر باشیم.

از پیشگاه مقدس آن حضرت می خواهیم همواره یار و یاورمان بوده تا در سختی ها با تمسک به ریسمان محکم ولایت از مسیر رضایت حق تعالی خارج نشویم و آرزویمان این است که شایسته اعتماد ملت با ایمان و حق طلب که به حق سرمایه ی اصلی و حعنوی این مجموعه اند بوده و در جمع موسسات مالی و اعتباری سرآمد پاسخگویی به اخلاص و اعتماد آنها باشیم.»

برخلاف چیزی که در سایت نوشته شده مسوولان این تعاونی اصلا نتوانستند به اهدافی که دوست داشت به آن دست یابد، دست یابد.

باید ببینیم در آینده سرنوشت سید البوالفضل میرعلی مردی که چهره آرام اما درون ناآرام دارد و نامش با تعاونی ثامن‌الحجج گره خورده آیا مانند خود تعاونی خواهد شد یا خبر.